قوله: (وإذا كان نكرة من معرفة فالنعت مثل:(بِالنَّاصِيَةِ، ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ) (1 ) ) يريد إذا أبدلت النكرة من المعرفة (2) وصفتها لئلا يصير غير المقصود أعرف من المقصود وهو مذهب الكوفيين (3) وجماعة من المتأخرين منهم المصنف (4) ، وفيه تفصيل، وهو أنك إذا أبدلت نكرة من معرفة بدل البعض أو الاشتمال فإنك مضطر إلى النعت بلا خلاف لأجل العائد نحو (زيد يد له وعلم له) وإن كان بدل (كل) فإن كانت النكرة البدل هي المبدل منه ولا بد من تخصيص وإضافة نحو (الرجل رجل كريم) أو (الرجل غلام رجل) ومنه الآية: (لِئَلَّا يَكُونَ) (5) أنها ما بعد التفسير، وإن لم تكن الأولى، أجازه البصريون من غير وصف نحو:

[345] إنا وجدنا بنى جلان كلهم ... كساعد الضب لا طول ولا قصر (6)

فأبدل لا طول ولا قصر من كساعد الضب وهو معرفة، والمصنف

(1) سورة العلق 96/ 15 ـ 16.

(2) قال الرضي في 1/ 340 ما نصه: (أي إذا كان نكرة مبدلة من معرفة فنعت تلك النكرة واجب، وليس ذلك على الإطلاق بل في بدل الكل من الكل ... ) وقال أبو علي في الحجة وهو الحق يجوز تركه أي ترك وصف النكرة المبدلة من المعرفة إذا استفيد من البدل ما ليس في المبدل منه كقوله تعالى: (بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً) .

(3) ينظر البحر المحيط 8/ 491.

(4) ينظر شرح المصنف 62.

(5) البقرة 2/ 150 ( ... وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا ... ) .

(6) البيت من البسيط وهو بلا نسبة في شرح الرضي 1/ 340.

الشاهد فيه قوله: (كساعد الضب لا طول ولا قصر) حيث أبدل لا طول ولا قصر من ساعد الضب إذ ساعده لا ذي طول ولا ذي قصر وهو معرفة وإلى ذلك أشار الشارح.

والكوفيون: (1) اشترطوا الوصف مطلقا.