الحاكم [1] .

** القول الثاني:

لا يلتحق بالمرفوع، حكاه المنذري عن بعضهم [2] ، ولم يُسَمِّهم، وقال به أبو القاسم الجوهري [3] ، والبلقيني [4] .

** حُجَّة القول الأوَّل:

-مثل هذا لا يقال بالرأي، والاجتهاد [5] .

-الظاهر أنَّ ذلك مِمَّا تلقَّاه عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم [6] .

-الصحابي يقول هذا في مقام تبيين الشريعة [7] .

-تحسين الظنّ بالصحابي؛ يقتضي أنَّه لا يجزم بذلك إلَّا بتوقيف [8] .

(1) معرفة علوم الحديث ص: 20 - 21، وينظر: النكت لابن حجر 2/530.

(2) مختصر سنن أبي داود 1/287.

(3) ينظر: الفتح 4/120، والبحر الذي زخر ص:171 «رسالة» ، واليواقيت والدرر 2/502.

(4) محاسن الاصطلاح ص: 128.

(5) ينظر: الفتح 4/120، و10/217.

(6) نزهة النظر ص: 55.

(7) ينظر: فتح المغيث 1/152.

(8) ينظر: المحصول للرازي 4/449، والفتح 2/546، وفتح المغيث 1/148، وتوضيح الأفكار 1/262.