5 -ما جاء عن الصحابي مِمَّا لا يتعارض مع الكتاب، والسُّنَّة، ولا يُعرف له مخالفٌ من الصحابة، وليس مِمَّا انتشر بينهم؛ فهذا اختلفوا فيه، والجمهور من المحدِّثين، والفقهاء أنَّه حُجَّة، ولا شكَّ أنَّ ما جاء عن الصحابة أَوْلَى بالقبول، والعمل مِمَّا جاء عن غيرهم.

قال ابن القيِّم: «فتاوى الصحابة أَوْلَى أنْ يُؤخذ بها من فتاوى التابعين، وفتاوى التابعين أَوْلَى من فتاوى تابعي التابعين، وهلم جرّا، وكلَّما كان العهد بالرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أقرب كان الصَّواب أغلب» [1] .

(1) إعلام الموقعين 4/118.