المطلب الأوَّل: حكم تعارض الرفع والوقف؛ إذا كان بين جماعة من الرواة؛ فرواه بعضهم مرفوعاً، وبعضهم موقوفاً [1] .

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:

** القول الأوَّل: يُقدَّم الرفع.

قال به الحاكم [2] ، والخطيب [3] ، وأبو الحسن بن القطَّان [4] ، وعزاه النووي للفقهاء، وأصحاب الأصول، والمحقِّقين من المحدِّثين [5] ، وذكر السيوطي بأنَّه الصحيح عند أهل الحديث، والفقه، والأصول [6] ، وصحَّحه

(1) تنظر المسألة في المصادر التالية: الكفاية ص: 417 - 418، وعلوم الحديث ص: 65، وما تمسّ إليه حاجة القارئ ص: 71، والمقنع في علوم الحديث 1/153، وشرح التبصرة والتذكرة1/174 - 178، والنكت 2/603 - 605 و610 -611 و 695- 696 و 712- 715 و 778 - 782، والنكت الوفيّة ص: 162-164 و166 - 167 «رسالة» ، وفتح المغيث 1/ 205 - 207، والغاية شرح الهداية 1/291 - 293، وتدريب الراوي 1/221 -223، والبحر الذي زخر ص: 517 و521 - 522 و526 و529 و531-536 و552-559 «رسالة» ، وفتح الباقي 1/178، وتوضيح الأفكار 1/343 - 346.

(2) معرفة علوم الحديث ص: 21.

(3) الكفاية ص: 417، وينظر: شرح مسلم للنووي 1/32، والنكت لابن حجر 2/603.

(4) بيان الوهم والإيهام 5/ 456. وينظر: النكت لابن حجر 2/603 - 604.

(5) شرح مسلم 1/32، وما تمسّ إليه حاجة القارئ ص: 71.

(6) تدريب الراوي 1/221 - 222.