1 -أنَّ الموقوفَ في حكم المرفوع؛ لأنَّه لا يقال بالرأي، كما قاله ابن عبدالبرِّ؛ وتَقَدَّم نقله عنه في حديث عمر -رضي الله عنه- في التَّشَهُّد.

2 -صِحَّةُ إسنادِ رواية عبدالله بن بابي المرفوعة، وبقيَّةُ أسانيد الرفع ما بين ضعيفٍ؛ كإسنادي عبدالله بن دينار، ومحارب بن دثار، لكنْ باجتماعهما تَحْصُل التقوية.

ومعلولٍ؛ كإسناد مجاهد- وإنْ كان بعضهم صَحَّحَه، كما تَقَدَّمَ-.

وشديدِ الضَّعَف؛ كإسنادي نافع -في وجهٍ عنه-، وميمون بن مهران.

3 -تصحيحُ جماعة من الأَئمَّة لبعض روايات الرفع -كما تَقَدَّمَ-، ولَمَّا ذكر ابنُ الملقِّن حديثَ ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «هو حديث صحيح» [1] .

(1) البدر المنير ص: 38 «رسالة/تحقيق: إقبال أحمد» .