واختلط ولم يُذْكَر معمرٌ في الرواة عنه قبل الاختلاط.

وتَقَدَّمَ له وجهان آخران.

وأَرْجَحُ الأوجه عنه ما رواه إسرائيل، وشريك, عنه, عن أبي عبدالرحمن السلمي, عن ابن مسعود رضي الله عنه -كما تَقَدَّمَ-.

** الخلاصة في الحديث:

رواية الوقف عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أَصَحُّ؛ وقد جاءت مِنْ طُرُقٍ كثيرةٍ، وكُلّها لا تخلو من ضَعْفٍ سوى رواية أبي عبدالرحمن السلمي؛ إنْ قيل: بِصِحَّة سماعه من ابن مسعود -رضي الله عنه-.

ولكنَّ بعضَها يَشُدُّ بعضاً، وصَحَّحَها ابنُ حجر، وقال: «صَحَّ عن ابن مسعود -رضي الله عنه- من فعله» [1] .

وقال -أيضاً-: «وَرَدَ في سُنَّة الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى ضعيفة» . وذكرها؛ ومنها حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-، وضَعَّفَ إسنادَه، ثم قال: «ورواه عبدالرزَّاق عن ابن مسعود -رضي الله عنه- موقوفاً؛ وهو الصَّواب» [2] .

وأمَّا رواية الرفع؛ فقد رواها عتاب بن بشير, عن ابن مسعود -رضي الله عنه-، واختُلف عليه في رفعه، ووقفه، والراجح عنه الوقف -كما تَقَدَّمَ-.

(1) التلخيص الحبير 2/74.

(2) الفتح 2/426.