يَرْوِي على قِلَّةِ روايته؛ فاستحقَّ التَّرك، كما كثر ذلك منه» [1] ، وقال الدارقطني: «كوفيٌّ ثقةٌ» [2] ، وقال ابن حجر: «فيه لينٌ» [3] .

وأَعَلَّ الهيثمي الحديثَ به، وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» ، وفيه القاسم بن مطيّب، وهو ضعيف» [4] .

وقال في موضعٍ آخر: «رواه البزَّار، وفيه القاسم بن مطيّب، وهو متروك» [5] .

** الراجح في الاختلاف على الأعمش:

رواية الوقف هي الراجحة؛ رواتها أكثر، وهم حفَّاظ، وفيهم الثوري، ووكيع، وأبو معاوية؛ وهم مِنْ أثبت أصحاب الأعمش، وأسانيدهم أَصَحُّ.

وتَفَرَّدَ بالرفع راوٍٍ ضعيف؛ فروايته منكرة، وفي إسناده راوٍ ضعيف، أو ضعيف جدَّاً، ورَجَّحَ الدارقطني الموقوفَ وقال -لَمَّا ذَكَرَ الاختلاف على الأعمش، وذكر رواية حسام بن مِصَكٍّ-: «الموقوف أَصَحُّ» [6] .

** وتوبع أبو معشر، والأعمش على رفعه عن إبراهيم؛ تابعهما يحيى البكاء، ولكنَّها موضوعة؛ وهي الرواية الآتية:

(1) المجروحين 2/213.

(2) العلل 5/243.

(3) التقريب رقم: 5496.

(4) مجمع الزوائد 2/329.

(5) المصدر السابق 2/328.

(6) العلل 5/143.