** الإسناد إلى أبي الزبير ضعيف؛ أشعث هو: ابن سوار الكندي،

«ضعيف» -تقدَّم-

** الراجح في الاختلاف على أبي الزبير:

رواية الرفع أقوى؛ لأنَّ رواتها أكثر، وأحفظ، فقد رواها سفيان الثوري: «ثقة حافظ إمام حُجَّة» ، والمغيرة بن مسلم: «صدوق» ، وشريك بن عبدالله: «صدوق يخطئ كثيراً، تغيَّر حفظه؛ منذ ولي القضاء بالكوفة» ، والربيع بن بدر: «متروك» ، ويحيى بن أبي أنيسة: «ضعيف» ، وإسماعيل ابن مسلم: «ضعيف» -في الرواية الراجحة عنه-.

ورَوَى الوقفَ ابنُ جريج: «ثقة فقيه فاضل» ، وإسماعيلُ بن مسلم - في الرواية المرجوحة عنه -، وأشعث بن سوار: «ضعيف» .

وثَمَّة اعتبارات تُقوِّي ثبوت الوقف -أيضاً-؛ وهي:

1 -ثِقَةُ ابن جريج، وصِحَّةُ إسناده إلى أبي الزبير.

2 -متابعة رَاويَيْنِ له.

3 -ترجيح روايته مِنْ بعض الأئمَّة -كما سيأتي -.

وبهذا يكون جابرٌ -رضي الله عنه- قد رواه مرفوعاً مرَّةً، وأفتى به مرَّةً أخرى.

ورَجَّحَ النسائي روايةَ الوقف عن ابن جريج، على رواية الرفع عن المغيرة، وقال -لَمَّا ذَكَرَ روايةَ ابن جريج-: «هذا أَوْلَى بالصَّواب. والله أعلم» [1] .

(1) السنن الكبرى 4/77.