والمثنى بن الصباح: «ضعيف اختلط بأخرة» -تقدَّم-.

** الراجح في الاختلاف على عطاء:

رواية الوقف أرجح؛ رواها محمد بن إسحاق وهو: «صدوق» ، ورَوَى الرفعَ المثنى بن الصباح وهو: «ضعيف اختلط بأخرة» ، ولم تُسْنَد روايتُه.

وحَكَى الترمذي -فيما سيأتي عنه- عن عطاء الوقفَ من طريق ابن إسحاق، ولم يُشِرْ لرواية الرفع عنه؛ فكأنَّه يعتمد الوقف عنه؛ ولذلك رَجَّحَ به الوقفَ على أبي الزبير.

وإسنادُ رواية الوقف، فيه ابن إسحاق مُدَلِّس، وقد عنعن؛ وبذلك تكون كلتا الروايتين عن عطاء ضعيفة، ولكنَّه توبع على وقفه؛ تابعه أبو الزبير، وتوبع -أيضاً- على رفعه؛ تابعه أبو الزبير -كما تَقَدَّمَ-، وسعيدُ ابن المسيب؛ وهذا تخريج روايته:

** تخريج رواية سعيد بن المسيب:

أخرجها ابن ماجه [1] قال: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي.

والطبراني [2] من طريق العباس بن الوليد -أيضاً-.

والجرجاني [3] من طريق إبراهيم بن عتيق العبسي.

قالا: ثنا مروان بن محمد, ثنا سليمان بن بلال, حدَّثني يحيى بن

(1) السنن 2/919 رقم 2751، كتاب الفرائض، باب إذا استهلَّ المولود ورث.

(2) المعجم الأوسط 5/34-35 رقم 4599، والمعجم الكبير20/20 -21رقم 43.

(3) تاريخ جرجان ص: 470-471.