** هذا ما أَعَلَّ به بعضُ الأئمَّة الحديثَ، ويَتَلَخَّصُ فيما يلي:

1 -عنعنة أبي الزبير.

2 -إعلاله بالوقف، وعَبَّرَ عنه الترمذي بالاضطراب.

3 -ضَعْفُ بعضِ رواته.

ويمكن الإجابة عن هذه العلل بما يلي:

أَمَّا إعلاله بعنعنة أبي الزبير؛ فقد جاءت روايتُه بالعنعنة في عامَّة الروايات التي وقفت على أسانيدها، وهذا يَصْلُحُ أنْ يكون عِلَّة؛ فيما يَتَعَلَّق بالصلاة على الصبي إذا اسْتَهَلَّ، وقد سبق بيانه، فإِنَّ روايات أبي الزبير جاءت فيه بالعنعنة.

وأمَّا ما يتعلق بتوريثه؛ فقد جاء في رواية ابن جريج, عن أبي الزبير الموقوفة، وصَرَّحَ فيها أبو الزبير بالسماع.

وتوبع أبو الزبير عليه؛ تابعه سعيد بن المسيب، وهي متابعة صحيحة، ومَنْ أَعَلَّ الحديثَ لم يشيروا إلى رواية ابن المسيب؛ وكأَنَّهم لم يقفوا عليها.

وأمَّا إعلاله بالوقف؛ فقد تَقَدَّمَ أنَّ رواةَ الرفع أكثر، وأسانيدهم في الجملة أَصَحُّ، ودفع هذه العِلَّة ابن القطَّان -كما تَقَدَّمَ-.

وأمَّا إعلاله بضعف بعض الرواة كإسماعيل؛ فإنَّهم قد توبعوا عليه -كما تَقَدَّمَ-.

وصَحَّحَ الحديثَ ابنُ حبَّان لإخراجه له في «الصحيح» ، والحاكم،