وقوله: «روى ابنُ ماجه بعضَه موقوفاً» . يشير إلى ما جاء في الحديث السابق برقم (22) عن علي -رضي الله عنه- من رواية سعيد ابن جبير عنه.

وقال البوصيري: «رواه البزَّار بسند جيِّد لا بأس به مرفوعاً، ولعلَّ مَنْ وقَفَه أشبه» [1] .

ولعلَّه تابع المنذريَّ في كلامه.

وقال الهيثمي: «رواه البزَّار، ورجاله ثقات» [2] .

وقال الألباني: «إسناده جيِّد، رجاله رجال البخاري، وفي الفضيل كلام لا يضرُّ» [3] ، وحسَّنه في موضعٍ آخر [4] .

** الراجح في الاختلاف على الحسن بن عبيدالله:

رواية الوقف هي الراجحة؛ لصحَّة إسنادها، وثقةِ وإتقانِ راوييها، رواها سفيان بن عيينة: «ثقة حافظ فقيه إمام حجَّة، إلَّا أنَّه تغيَّر حفظه بأخرة» ، وخالد بن عبدالله الواسطي: «ثقة ثبت» .

وأمَّا رواية الرفع؛ فإنِّها ضعيفة، رواها شعبةُ وهو: «ثقة حافظ متقن» ، لكنَّ إسناده ضعيف؛ فيه مَنْ لم يُعْرَف، ورواها فضيلُ بن سليمان: «ضعَّفه الحفَّاظ» - تقدَّم -.

(1) مصباح الزجاجة 1/127.

(2) مجمع الزوائد 2/99.

(3) السلسلة الصحيحة 3/215.

(4) صحيح الترغيب رقم: 210.