الحديثَ صحيحٌ؛ فقد رُوي مِنْ غير وجهٍ بأسانيد بعضها جيِّد، ويؤيِّد بعضُها بعضاً» [1] .

والقول بضَعْفِ الحديث أقربُ لقواعد المحدِّثين. والله أعلم.

وللحديث شواهد ذكرها ابنُ حجر، وتكلَّم عليها، ثم قال: «وإذا نظر المُنْصِفُ إلى مجموع هذه الطرق عَلِمَ أنَّ للحديث أصلاً، وأنَّه ليس مِمَّا يُطَّرَح، وقد حسَّنوا أحاديثَ كثيرة باعتبار طرقٍ لها دون هذه. والله أعلم» [2] .

وأورده الألباني في «السلسلة الصحيحة» ، وقال: «حديث صحيح، له طرقٌ كثيرةٌ عن جماعة من الصحابة؛ منهم: أبو أمامة، وأبو هريرة، وابن عمرو، وابن عباس، وعائشة، وأبو موسى، وأنس، وسمرة بن جندب، وعبدالله بن زيد -رضي الله عنهم-» [3] .

وسيأتي حديثا ابن عمر، وأبي موسى -رضي الله عنهم- ضِمْنَ أحاديث الدراسة رقم: (26) و (27) .

(1) حاشية الترمذي 1/54.

(2) النكت 1/415.

(3) السلسلة الصحيحة 1/47. وينظر: حاشية المشكاة 1/131 رقم1، والإرواء 1/125، ولمعرفة المزيد عن هذه الشواهد يراجع: الخلافيات للبيهقي 1/347 - 450 (مع حواشي مُحقِّقه) ، ونصب الراية 1/18 - 20، والتلخيص الحبير 1/91 - 92، والسلسلة الصحيحة 1/47 - 55.