الناس في حديث شعبة» [1] ، وقال أحمد: «ما في أصحاب شعبة أقلُّ خطأً من محمد بن جعفر» [2] ، وقال الفلَّاس: «كان يحيى، وعبدالرحمن، ومعاذ، وخالد، وأصحابنا إذا اختلفوا في حديث شعبة؛ رجعوا إلى كتابِ غندر فحَكَمَ بينهم» [3] .

ورجّح النسائي الوقفَ فقال -بعد تخريجه رواية الرفع من طريق يحيى ابن كثير-: «هذا خطأٌ، والصَّواب موقوف؛ خالفه محمد بن جعفر، فوَقَفَه» [4] .

ثم ذكر أنَّ سفيان الثوري رواه موقوفاً كذلك.

وهذا وجهٌ آخر يَترجَّحُ به الوقف؛ وهو متابعة الثوري لشعبة على وقفه، وتابعهما -أيضاً- هشيمٌ -كما سيأتي-.

وقال الطبراني: «رفعه يحيى بن كثير, عن شعبة، ووقفه الناس، وكذلك رواه سفيان الثوري موقوفاً» [5] . وهذا فيه دلالة على ترجيح الموقوف.

ثانياً: الاختلاف على سفيان الثوري:

رواه عبدالله بن المبارك، ووكيع، وعبدالرحمن بن مهدي، وعبدالرزَّاق, عنه, عن أبي هاشم, عن أبي مجلز, عن قيس, عن أبي سعيد -رضي الله عنه- موقوفاً.

(1) شرح علل الترمذي 2/703.

(2) شرح علل الترمذي 2/702.

(3) المصدر السابق 2/703.

(4) عمل اليوم والليلة ص: 173.

(5) الدعاء 2/976.