«ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في كتاب الطهارة، والصلاة من كتب العلل، والتخريج، ما عدا أحاديث «الصحيحين» جمعاً ودراسة» .

وثمَّة أسباب تحمل على العمل فيه؛ أهمها:

أَوَّلاً: أهميَّة الموضوع؛ لتعلُّقه ببيان أحكام تلك الأحاديث من حيث القبول، والردّ.

ثانياً: لم أقف -حسب اطِّلاعي- على كتابٍ مفردٍ جمع مادّة هذا الموضوع، وما ذُكر من ذلك؛ ككتاب ابن حبَّان: «موقوف ما رُفع [1] » ، وكتاب ابن حجر: «مزيد النفع لمعرفة ما رجح فيه الوقف على الرفع [2] » في حكم المفقود.

ثالثاً: الرغبة في ممارسة التخريج، وتطبيق القواعد بإشراف المُختصِّين، وسؤالهم عَمَّا يُشْكِل.

رابعاً: الوقوف على ضوابط العلماء في تطبيق القواعد، وتعاملهم مع الروايات المتعارضة، وقرائنهم في الترجيح، وتدوينها؛ للاستفادة منها، والإفادة بها.

(1) ذكره ياقوت الحموي في: «معجم البلدان 1/496» ضِمْن مؤلفات ابن حبَّان، وذكر بأنَّه يقع في عشرة أجزاء.

(2) ذكره السخاوي في فتح المغيث 1/207.