يقضي (138) بصحة قول الفقهاء وغيرهم: (سواء كان كذا أو كذا) (139) إلى أنْ قال: وحُكي (140) أنّ أبا عليّ الفارسيّ قال: لا يجوز (أو) بعد (سواء) ، فلا يُقال: (سواءٌ علي قمتَ أو قعدتَ) ، قال: لأنّه يكون المعنى: سواءٌ عليّ أحدهما، ولا يجوز (141) (11) . قلتُ: ولعلّ (142) هذا مستند (143) المصنّف في تخطئة الفقهاء وغيرهم في هذه التراكيب (144 ) ) (145) . وقد ردّ الرضي كلام الفارسيّ بما هو مذكور في شرحه للحاجبية (146) فراجِعْهُ إنْ شئتَ.

ومنها قولهم في معرض الجواب ونحوه: على أنّا نقولُ فيذكرون ذلك حيث يكو ما بعد (على) (147) قامعًا للشبهة وأقوى مما قبلها، ويسمّونه علاوة وتقريًا على ما تُشعر به (على) . ولكنْ يُقال: (على) من حروف الجر، فما معناها هاهنا (148) ؟ وما متعلقُها؟

(138) من ب وشرح الدماميني. وفي الأصل: يقتضي.

(139) من (، ب، م. وفي الأصل: كذا وكذا.

(140) في شرح الدماميني: وحكى الرضي أيضًا. وكلام أبي علي في شرح الكافية 4 / 413.

(141) (ولا يجوز) ليست في شرح الدماميني.

(142) من (، م، شرح الدماميني. وفي الأصل: لعل.

(143) في شرح الدماميني: هذا هو مأخذ.

(144) في شرح الدماميني: هذا التركيب.

(145) انتهى كلام الدماميني.

(146) شرح الرضي على الكافية 4 / 413.

(147) م: ما بعدها.

(148) م: هنا.