قال المؤلف: فذكرت هذا لبعض أهل العلم، فقال لى: وهو وإن كان كما ذكره المهلب فإنه يستنبط منه جواز التيمم في الحضر، إذا لم يستطع الوصول إلى الماء، وخاف فوات الصلاة، لأنه لما تيمم في الحضر لرد السلام، وكان له أن يرد - صلى الله عليه وسلم - قبل تيممه، استدل منه أنه إذا خشى فوات الصلاة في الحضر أن له التيمم، بل ذلك أوكد، لأنه لا يجوز له الصلاة بغير وضوء ولا تيمم، ويجوز له أن [يرد السلام] بغير وضوء ولا تيمم، وأيضًا فإن التيمم إنما ورد في المسافرين والمرضى لإدراك وقت الصلاة وخوف فوته، فكل من لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، تيمم إن كان مسافرًا أو مريضًا بالنص، وإن كان حاضرًا صحيحًا بالمعنى، وهذا دليل قاطع.

وقد احتج الطحاوى بهذا الحديث في جواز التيمم للجنازة إذا خاف فوت الصلاة عليها. وهو قول الكوفيين، والليث، والأوزاعى.

قال الطحاوى: فتيمم - صلى الله عليه وسلم - لرد السلام في المصر وهو فرض لخوف الفوت، لأنه لو فعل بعد التراخى لم يكن جوابًا.

فإن قيل: ليست الطهارة شرطًا في صحة رد السلام؟ قيل: قد ثبت لهذه الطهارة حكم لولاه لم يفعلها النبى، - صلى الله عليه وسلم -، ولو لم يكن ثبت حكم التيمم في هذه الحالة لما فعله النبى، - صلى الله عليه وسلم -، ومنع مالك، والشافعى، وأحمد بن حنبل، الصلاة على الجنائز بالتيمم.

قال ابن القصار: وفى تيمم النبى، - صلى الله عليه وسلم -، بالجدار رد على أبى يوسف، والشافعى في قولهما: إن التراب شرط في صحة التيمم، لأنه - صلى الله عليه وسلم - تيمم بالجدار، ومعلوم أنه لم يعلق بيده منه تراب إذ لا تراب على الجدار، وقد تقدم في باب ما يقول عند الخلاء زيادة في معنى تركه - صلى الله عليه وسلم - لرد السلام حين تيمم بالجدار، كرهنا تكراره فتأمله هناك إن شاء الله.

والمربد والجرين، والبيدر الأندر.

4 -باب [الْمُتَيَمِّمُ] هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا