وينقسم إلى جلي وخفي [1] ، والى قياس علة وقياس دلالة [2] , وإلى قياس طرد وقياس عكس [3] .

وقد شذ المخالف في كونه دليلا، وهو محجوج بإجماع الصحابة، إذ كانوا بين قائس وساكت [3/أ] والسكوت رضا، فالمسألة قطعية [4] .

ولا يجري القياس في جميع الأحكام، إذ فيها ما لا يعقل معناه كالدية [5] ، والقياس فرع تعقل المعنى. ويكفي إثبات حكم الأصل بالدليل [6] وإن لم يكن مجمعا عليه ولا اتفق عليه الخصمان على المختار [7] .

وأركانه أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة.

فشروط الأصل [8] : أن لا يكون حكمه منسوخا، ولا معدولًا به عن سنن القياس [9] ، ولا ثابتا بقياس [10] .

وشروط الفرع [11] : مساواة أصله في علته وحكمه، وفي التغليظ

(1) هذا تقسيم باعتبار القوة والضعف، والجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق أو كانت العلة نصية أو مجمعا عليها. والخفي: ما كانت العلة فيه مستنبطة. ينظر: الفتوحي، شرح الكوكب المنير 4/ 207.

(2) قياس العلة: ما كان الجامع فيه هو العلة، وقياس الدلالة: إذا كان الجامع دليل العلة (لازم أو أكثر أو حكم) ينظر: الفتوحي، شرح الكوكب 4/ 209.

(3) قياس الطرد: استواء الفرع والأصل في العلة المستنبطة، وقياس العكس: افتراقهما. ينظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة 3/ 222.

(4) ينظر في الإجماع على ذلك: المرداوي، التحبير 7/ 3489.

(5) (ع) : كالدية. ساقط.

(6) حاشية (أ) (س) : يعني الأصل المقيس عليه، بالنص أو الإجماع.

(7) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: اشتراط توافق الخصمين على حكم الأصل. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3165.

(8) (أ) كتب فوق السطر: ثلاثة. ثم ضرب عليه.

(9) حاشية (أ) (س) : كالشفعة والقسامة.

(10) حاشية (أ) (س) : إذ يؤدي إلى التسلسل.

(11) (أ) (س) كتب فوق السطر: ثلاثة.