ـ [أبو سلمى رشيد] ــــــــ [10 - 12 - 08, 04:45 م] ـ
17 -التَّحَمُّلُ:
الرواية لها طرفان: التحمل و الأداء.
التحمل: يصح التحمل من المميز، الذي يفهم الخطاب و يرد الجواب، و يُحَد أكثر سن للتحمل بالخمس، اعتمادا على حديث محمود بن الربيع، أنه عقل مجة مجها النبي صلى الله عليه و سلم في وجهه من دلو و هو ابن خمس سنين، و هو في الصحيح.
و الذي عليه المحققون أن صحة التحمل منوطة بالتمييز، سواء بلغ الخمس، أو زاد عليها أو نقص عنها.
و لهذا يكتبون لمن بلغ الخمس:"سمع"، و لمن لم يبلغ الخمس:"حَضَر"أو"أُحْضِر".
و يصح سماع الفاسق و الكافر - هذا في حال التحمل -، أما في حال الأداء فلابد من اكتمال الشروط التي هي: الإسلام و البلوغ و السلامة من الفسق و خوارمِ المروءة.
ـ [أبو سلمى رشيد] ــــــــ [10 - 12 - 08, 04:45 م] ـ
وَ أَجْرَيْتَ دَمْعِي فَوْقَ خَدِّي مُدَبَّجَا وَ مَا هِيَ إِلَّا مُهْجَتِي تَتَحَلَّلُ
18 -الْمُدَبَّجُ:
-رواية الشيخ عمن دونه، تسمى: رواية الأكابر عن الأصاغر، و منه رواية الآباء عن الأبناء.
-رواية التلميذ عن زميله، تسمى:"رواية الأقران"، و الأقران: المشابه له في السن و الشيوخ.
-و إن روى كل منهما عن الآخر، يسمى: المدبج.
فالمدبج: رواية القرين عن قرينه، و العكس.
و المدبج: مأخوذ من ديباجتي الوجه لتشابههما، و الأقران: متشابهون في السن والأخذ عن الشيوخ.
ـ [أبو سلمى رشيد] ــــــــ [10 - 12 - 08, 04:46 م] ـ
فَمُتَّفِقٌ جَفْنِي وَ سُهْدِي وَ عَبْرَتِي وَ مُفْتَرِقٌ صَبْرِي وَ قَلْبِي الْمُبَلْبَلُ
19 -الْمُتَّفِقُ وَ الْمُفْتَرِقُ:
المتفق و المفترق: ما اتفق اسم و اسم أبيه و لو جده، [و افترقت أشخاصهم] ز.
مثاله: الخليل بن أحمد، يوجد ستة، هذا متفق في الاسم و الاسم الأب، لكنها تفترق الحقائق و الذوات.
و اهتم أهل العلم بهذا، لئلا يُظَن أن الاثنين و الثلاثة: رجل واحد.
يمكن أن يُلتمس من قوله"المبلبل": الحديث المضطرب.
و المضطرب: الذي يُروى على أوجه مختلفة متساوية، بحيث لا يمكن ترجيح بعضها عن بعض، فإن أمكن الترجيبح، انتفى الاضطراب.
ـ [أبو سلمى رشيد] ــــــــ [10 - 12 - 08, 04:47 م] ـ
وَ مُؤْتَلِفٌ وَجْدِي وَ شَجْوِي وَ لَوْعَتِي وَ مُخْتَلِفٌ حَظِّي وَ مَا فِيكَ آمُلُ
20 -الْمُخْتَلِفُ وَ الْمُؤْتَلِفُ:
المختلف و المؤتلف: [ما اختلفت فيه الأسماء خطا، و اختلفت نطقا] ز.
مثال: عَقِيل، عُقَيْل.
-عَبِيدة، عُبَيْدَة.
-أحمد، أجمد.
و اهتم أهل العلم بهذا، لئلا يهجم على الإنسان فيصحح، فلو وجد"أَجْمَدُ بْنُ عُجْيَانَ"فمباشرة يصححها، فيقول: أحمد.
ـ [أبو سلمى رشيد] ــــــــ [10 - 12 - 08, 04:47 م] ـ
خُذِ الْوَجْدَ عَنِّي مُسْنَدًا وَ مُعَنْعَنًا فَغَيْرِي بِمَوْضُوعِ الْهَوَى يَتَحَلَّلُ
21 -الْمُسْنَدُ:
-المسند يُطلق على الحديث الذي يُروى بالسند، أو على الكتاب التي أحاديثه مروية بالأسانيد، كصحيح البخاري فإن اسمه"الصحيح الجامع المسند"، و يُطلق و يُراد به الكتاب المرتبة أحاديثه على مسانيد الصحابة، كمسند الإمام أحمد.
-و يُطلق المسند و يراد به المرفوع، بغض النظر عن اتصال سنده أو لا.
-و منهم من يجعل المسند: المتصل، بغض النظر أكان موقوفا أو مرفوعا.
-و منهم من جمع بينهما، فقال المسند: المرفوع المتصل.
ـ [أبو سلمى رشيد] ــــــــ [10 - 12 - 08, 04:48 م] ـ
22 -الْمُعَنْعَنْ:
المعنعن: ما كانت صيغة الأداء فيه:"عن".
و الإسناد المعنعن - عند الجمهور - يُحكم له بالاتصال بشرطين:
1 -أن لا يُوصفَ الراوي بالتدليس.
2 -أن يثبت اللقاء أو المعاصرة - على الخلاف في هذه المسألة -.
قال الحافظ العراقي:
و صححوا وصلَ معنعن سلم من دُلسةٍ راويه و اللقا عُلم
المُأَنَنَّ: له حكم المعنعن.
فائدة: نسب ابن الصلاح إلى الإمام أحمد و يعقوب بن شيبة التفريق بين السند المعنعن و السند المأنن، فيحكمون على المعنعن بالاتصال، و على المأنن بالانقطاع.
واستدلوا بحديث عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي صلى الله عليه و سلم مر به، قالوا: هذا متصل.
و عن محمد بن الحنفية أن عمارًا، مر به النبي صلى الله عليه و سلم، قالوا: منقطع.
و رأى ابن الصلاح أن سبب التفريق هو اختلاف الصيغة، لكن: ليس الأمر كذلك.
مرَدّ التفريق في الحكم: هو أن محمد بن الحنفية في الصيغة الأولى يحكي قصة عن صاحبها، فهي: متصلة، و قد أدرك عمارا.
لكن في الثانية: يحكي قصة لم يشهدها.
و لهذا قال الحافظ العراقي:
.كذا له و لم يُصَوِّب صَوْبَهْ
فابن الصلاح لم يقف على أصل المسألة و أُسِّها، التي من أجلها فرّق الإمام أحمد و يعقوب بن شيبة بين الحكمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)