هذا اشتباه لأن الاحتمال ليس في العلم بل في الإسناد كما سيصرح به وإجراء المجاز في نفس العلم لا يظهر، أما فيما اشتهر بصفة كخاتم فالمجاز في الحقيقة ليس في المعنى العلمي بل في عارضه كما نبه عليه السيد في أحد المواضع، وأما فيما لم يشتهر كزيد فهو وإن ذكره لفظًا في شرح المفتاح تبعًا لـ لموادني حيث قال: لا نسلم أن الاستعارة تعتمد على الإدخال فإن المقصود في الاستعارة المبالغة، وذلك كما يحصل بجعل المشبه من جنس المشبه به إذا كان اسم جنس يحصل بجعله عينه إذا كان شخصًا مردود بما قاله المحقق عبد الحكيم من أن جعله عينه إن كان لا عن قصد فهو غلط وإن كان قصدًا فإن كان بإطلاقه عليه ابتداء فهو وضع جديد، وإن كان بمجرد ادعاء من غير تأويل فهو دعوى باطلة وكذب محض فلا بد من التأويل بإدخاله فيه. والحاصل أن استعمال المشبه به في المشبه ليس بحسب الوضع الحقيقي وهو ظاهر، فلو لم يعتبر الوضع التأويلي لم يصح استعماله فيه، فظهر بهذا اندفاع ما كتبه سم هنا برمته. قول المصنف: (على المحتمل المرجوح) أي لولا الدليل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 52

قول الشارح:

(يترجح على الظاهر الخ)

فلا بد أن يكون دليل المرجوح أرجح من الظاهر في القريب والبعيد جميعًا.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 52

قول الشارح:

(وبعيد)

أي يعترف الخصم ببعده لكن ارتكبه لدليل رجحه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 52

قول الشارح:

(كالمسلم)

أي قياسًا عليه وهذا هو الدليل الأقوى من الظاهر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 53

قول المصنف:

(على ستين مدا)

والمد عندهم نصف صاع كذا بخط الجوهري وهو الظاهر من كون الواجب ثلاثين صاعًا على ستين لكل منهم مد كما هو تأويلهم وبه يندفع ما في الحاشية.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 53

قول الشارح:

(لأن القصد الخ)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ