الصفة وهو الإسلام. قول المصنف: (والمقيد بمتنافيين) هذا من قسم اختلاف السبب مع اتحاد الحكم وقد مرت تفاصيله فتدبر، وتقرير هذا المبحث على هذا الوجه من النفائس التي انفرد بها هذا التعليق، وفي التلويح في هذا المقام زيادات في تأييد مذهبهم ورده ينبغي الوقوف عليها.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 49

(الظاهر والمؤوّل)

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 51

قول الشارح:

(أي راجحة)

إنما فسر بذلك لإخراج المؤول أيضًا لأن دلالة المؤوّل بواسطة الدليل ظنية أيضًا لكنها ليست براجحة وإلا كانت مساوية لدلالة الظاهر، فيكون التأويل فاسدًا كما في العضد إذ لا يعدل عن معنى اللفظ الظاهر منه بنفسه إلى ما يساويه بدليل فلا بد أن يكون دلالة المؤول بواسطة الدليل أرجح ولذا قال الغزالي: المعنى المؤول إليه احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 51

قول الشارح:

(مرجوح في الرجل الشجاع)

أي عند استعماله بلا قرينة دالة على المعنى المجازي وإلا كان راجحًا عن الظاهر، فالمراد أنه يحتمل ذلك احتمالًا عقليًا وإن لم يصح إرادته من اللفظ لعدم وجود القرينة كما في الفنري على المصنف، ثم إنه لا يلزم أن يكون المؤول مجازًا بل قد يكون لفظًا مشتركًا ترجح أحد معانيه أو معنييه لدليل على معناه الآخر الظاهر من اللفظ، ولا بد أن يصير المعنى المؤول إليه أرجح من المعنى الظاهر، قال العضد: فالتأويل بلا دليل أو بدليل مرجوح أو مساو فاسد.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 51

قوله:

(ككتابه ورسوله ولهذا الخ)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ