يعني أن ما قالوه مسلم لو لم يحصل بيان المصرف ببيان الاستحقاق أيضًا أما إن حصل به فلا نسلم أن لا مقصود سوى بيان المصرف فليكن الاستحقاق بصفة التشريك أيضًا مقصودًا عملًا بظاهر اللفظ قاله الآمدي أي فقصر الأفراد أحد أمرين مقصودين من الآية ويلزم أن يكون المقصود الآخر متنازعًا فيه حتى يصح ما قاله الناصر فاندفع ما في الحاشية تدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 53

قول الشارح:

(لغير صارف)

لعل المعنى من غير صارف قوي وإلا فالقياس الآتي صارف لكن يلزم أن لا يكون المؤول إليه أقوى من الظاهر وقد مر أنه شرط، وما يتوهم من أن ما يأتي جواب للشارح دون غيره أو أن ما هنا مبني على الظاهر قبل الجواب ففيه أنه لا يكون حينئذٍ بعيدًا بل باطلًا، وقد يقال: إن المعنى لغير صارف ظاهر لنا وإلا فلا بد منه عند المؤول وإن كان لا اطلاع لنا عليه فليتأمل في هذا الموضع وأمثاله.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 54

قول الشارح:

(دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية)

أي مع الاستقرار وإلا فالدخول في الملك لا بد منه حتى يعتق، ثم إنه قد يقال المنفي اجتماعه إن كان الولدية والعبدية بمعنى المخلوقية فمسلم لكن ذلك موجود بالنسبة لله دون العباد وإن كان بمعنى الملكية فممنوع بدليل المكاتب فإنه يملك ابنه ولا يعتق عليه لضعف ملكه فتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 54

(المجمل)

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 54

قوله:

(أي الذي لا خفاء فيه)

بأن كان بينًا بنفسه بأن لم يسبق له خفاء أو سبق ووقع بيانه هذا في العضد، فقوله لا ما وقع عليه البيان أي لا خصوصه. قوله: (من قبيل الظاهر والمؤول) فإبانة الشارع دليل التأويل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 54

قول الشارح:

(وهو العرف)

فهو من الظاهر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ