قوله: (احتمال الباء أن تكون صلة) وهو الظاهر فالمراد الكل صريح في أن كون المراد الكل أو البعض مبنيًا على كونها صلة أولًا، وكلام العضد صريح في أنه إنما يبنى على العرف حيث قال: فإن ثبت عرف في إطلاقه على الكل اتبع كما هو مذهب مالك والقاضي أبي بكر و ابن جني ولا إجمال، وإن ثبت عرف في إطلاقه على البعض اتبع كما هو مذهب الشافعي و القاضي عبد الجبار و أبي الحسين البصري ولا إجمال أيضًا، والذي أوقع المحشي فيما قال هو أن العضد قال بعد ما تقدم قالوا في بيان العرف للبعض العرف في مسحت يدي بالمنديل إنما هو للبعض لتبادر ذلك إلى الفهم عند إطلاقه. الجواب أن الباء للاستعانة والمنديل آلة والعرف في الآلة ما ذكره بخلاف غيره مثل مسحت وجهي وبوجهي حيث الباء صلة انتهى ففهم من قوله بخلاف غيره أن العرف فيه مسح الكل وهو غير لازم لجواز أن يتردد فيه عرفًا بدليل قوله: فإن ثبت عرف الخ مع جزمه بأن الباء صلة لاحتماله كل بعض.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 55

قوله:

(قال الزركشي وهو اضطراب الخ)

راجعت ابن الحاجب و العضد في الموضعين فرأيت ما فيهما هو الذي جرى عليه الشارح في الموضعين. وحاصله أنه متى دل العرف على خصوص المقدر فلا إجمال وإلا فهو مجمل، فالاضطراب وقع للزركشي من بعض شروح ابن الحاجب فإن بعضهم شرح المتن في هذا المقام على خلاف وجهه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 55

قوله:

(كالزركشي والشارح)

فيه أن الشارح نص فيما تقدم على أنه لا إجمال في هذا الحديث للقرينة. قوله: (أثبته نظرًا لذاته الخ) قال السعد على مثل هذا الكلام أنه ليس بشيء إذ لم يعرف اصطلاح على ذلك بل كلام القوم صريح في خلافه اهـ. ويفيده قوله وقد أشار السعد الخ.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 55

قول الشارح:

(متردد بين الطهر والحيض وقوله فيما بعد صالح الخ)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ