أي عن البيان بالقول لا عن وقت الحاجة لأن من جوز البيان بالفعل منع التأخير عن وقت الحاجة.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 62

قوله:

(والشارح اختصر الجواب)

الوجه ما صنعه لأن المعلل يمكن أن يخص المنع بما إذا طال الفعل كما هو مقتضى تعليله، ويمنع قولهم لا يعد تأخيرًا بأنه تأخر في الواقع مع إمكان التعجيل سواء عد أو لا.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 62

قول المصنف:

(والأصح أن المظنون الخ)

ههنا مسألة أخرى اشتبهت على بعض من كتب هنا بهذه وهي أنه لا يلزم في بيان المجمل أن يكون قطعي الدلالة على معناه بل يكفي في تعيين أحد احتماليه أدنى ما يفيد الترجيح لأنه لا تعارض بين المجمل والبيان ليلزم إلغاء الأقوى بالأضعف، بخلاف العام والمطلق فإنه يلزم أن يكون المخصص أو المقيد أقوى دلالة وإلا لزم.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 62

قول الشارح:

(وقيل إن كان كذلك فهو البيان)

ترك الشارح هنا التنبيه على مقابل الأصح في حال الجهل وهو أن البيان واحد منهما لا بعينه، وانظر ما يترتب على أن البيان المتقدم مع الجهل بعينه، والظاهر أن المراد بالتنبيه عليه بيان الواقع فقط، ولعل من قال إن البيان واحد لا بعينه بالنظر للعلم لا الواقع وحينئذٍ فلا خلاف تدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 63

قول الشارح:

(تؤكد بجملة دونها)

أي فبانضمامها إليها تفيدها تأكيدًا وتقرر مضمونها في النفس زيادة تقرير كذا في العضد، ولعل الفرق بين الجمل والمفردات هو ما أشار إليه من أن في الثانية تقرير مضمون الأولى بخلاف المفرد.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 63

قول المصنف:

(عن وقت الفعل)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ