فيه أن لا يكون نسخًا إلا إذا دل على الاستمرار فيرفع الحكم الأول بمرة وإلا فيجعل تخصيصًا وقد يقال قوله وذلك ظاهر يعني كون المتقدم منسوخًا لا كون المتأخر ناسخًا فتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 84

قوله:

(وجه ذلك أن الكلام هنا الخ)

توجيه قاصر على تقدم القول، ويقال في تقدم الفعل أنه لا يعارض القول إلا مع دليل التأسي والأعلم بالقول في حقنا مخالفتنا له لقوته على دليل التأسي العام.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 84

قوله:

(إلا أن يجاب الخ)

لا يخفى ما فيه من الضعف، والذي يظهر من كلام الشارح أنه حيث كان الفعل مخصوصًا به كان ما يناقضه مخصوصًا به أيضًا لرفعه ما كان مخصوصًا به فلا يؤثر في تأسينا به الدليل العام بل لا بد من دليل خاص على التأسي به فبدونه يكون من قبيل ما كان مخصصًا به فليتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 84

قوله:

(لكن لما احتجنا إلى الترجيح الخ)

لأنا مأمورون بالعمل لا محالة ولا مخلص إلا الترجيح بخلاف ما لم نكلف فيه بشيء فإنه لا أثر لاجتهادنا فيه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 85

قوله:

(في لفظ الهذيان)

الأولى في مدلوله.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 85

قول الشارح:

(بأن لا يكون له معنى)

أي باعتبار مادته، وقوله: فيما يأتي وليس موضوعًا أي باعتبار هيئته التركيبية اتفاقًا بخلاف ما له معنى باعتبار مادته فإن في وضع هيئته التركيبية خلافًا ذكره بقوله: والمختار الخ، وبه يسقط اعتراض الكمال وتطويل الحواشي، وإنما كان المختار ذلك لدلالة الهيئات المختلفة على المعاني المختلفة. بقي أن الكلمات من حيث إنها مركبة هل لها وضع غير وضعها مفردة؟ الحق لا، تدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 85

قوله:

(وقد جعل المولى التفتازاني الخ)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ