للحديث فلا يورده في كتابه الذي وصفه بأنه اعتمد فيه على ما صح من أخبار السيرة أليس في هذا إخلالا صريحا بهذا الشرط أم أن الدكتور عنده من العلم ما ليس عند الحافظ فهو يرى أن الحديث صحيح لا يخرج عن شرطه فإن كان كذلك فليثبت لنا ذلك نكن له من الشاكرين؟ أم هو يجري على المشهور أيضا: الخطأ المشهور خير من الصواب المهجور؟

الحديث التاسع عشر: قال (2/ 189) : (روى ابن هشام أن فضالة بن عمير الليثي أراد قتل النبي A وهو يطوف بالبيت عام الفتح. . . ولم أجد ترجمة لفضالة هذا في(الإصابة) ولا في (الاستيعاب)

قلت:

فيه أولا: أن هذا الحديث كالأحاديث السابقة لا يصح لأن ابن هشام لم يذكر له إسنادا متصلا لينظر في رجاله فإنه قال (4/ 59) :

(وحدثني(يعني من يثق به من أهل الرواية في إسناد له كما في حديث قبله) أن فضالة بن عمير بن الملوح الليثي أراد)

وثانيا: أن فضالة هذا قد ترجم له في (الإصابة) (ج 3 ص 201 - 202 رقم الترجمة 6996 طبعة مصطفى محمد بمصر) وهي الطبعة التي يحيل الدكتور عليها فلا أدري كيف لم يجدها فيه لعله لا يحسن حتى المراجعة أو كلف بها بعض طلابه الذين لا يحسنونها أو هم على الأقل لا ينشطون لها

وقد ترجمه مصدر آخر أقدم منه وهو ابن أبي حاتم فقال في (الجرح والتعديل) (23/ 77 / 234) وسبقه البخاري في (التاريخ الكبير) (4/ 1 / 124) :

(فضالة الليثي أدرك الجاهلية روى عنه ابنه عبد الله بن فضالة)

وساق له البخاري حديثا يدل على صحبته لكنه من رواية ابنه عبد الله ابن فضالة ولم يوثقه غير ابن حبان (1/ 137) وقيل له صحبة