ج: ينقسم إلى معمول به مطلقًا وهو"المحكم"وهو ما سلم من المعارضة بمثله وأمثلته كثيرة لا تحصى يُستغنى عن ذكرها بشهرتها ، ومعمول به على تفصيلٍ لا مطلقًا وهو: ما عورض بمثله أما إذا كانت المعارضة بدونه فلا تأثير لها .

29: ما حكم المعارض بمثله ؟

ج: له أربعة أحكام على الترتيب لا ينتقل إلى الثاني إلا عند عدم إمكان الأول ، ولا إلى الثالث إلا عند عدم إمكان الثاني وهو: الجمع إن أمكن ، ثم النسخ إن علم المتأخر ، ثم الترجيح إن وجدت قرائنه ، ثم التوقف وهو ليس بحكم وإنما هو عدم حكم .

30: ما حقيقة الجمع وبماذا يكون وما أمثلته ؟

ج: حقيقته التأليف بين مدلولي النصين بغير تعسف . قال في"التقريب":"هو من أهم الأنواع ويضطر إلى معرفته جميع العلماء وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه ، والأصوليون الغَوّاصُونَ على المعاني الدقيقة ، وأول من تكلم فيه الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ، وكان ابن خزيمة رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى من أحسن الناس كلامًا فيه حتى قال:"لا أعرف حديثين متعارضين فمن كان عنده فليأتني بها لأؤلف بينهما"ا هـ ."