فيقال له أولًا: أين النقل الثابت عن عائشة بذلك؟

ويقال ثانيًا: المنقول الثابت عنها يُكذِّب ذلك، ويُبيّن أنها أنكرت قتله، وذمَّت من قتله، ودعت على أخيها ممد وغيره لمشاركتها في ذلك.

ويقال ثالثًا: هب أن أحدًا من الصحابة - عائشة أو غيرها - قال في ذلك على وجه الغضب، لإنكاره بعض ما يُنكر، فليس قوله حجة، ولا يقدح ذلك في إيمان القائل ولا المقول له، بل قد يكون كلاهما وليًا لله تعالى من أهل الجنة، ويظن أحدهما جواز قتل الآخر، بل يظن كفره، وهو مخطئ في هذا الظن.