والثالث: ما لا ينبغي أن يعد من صيغ العموم أصلا نحو كلا وكلتا وتثنية أجمع العموم أصلا نحو كلا وكلتا وتثنية أجمع وأخوية وثلاثة ورباع وأخواتها ونزال وتراك وغيرهما من أسماء الأفعال فتوسع بذلك توسعا كبيرا لا حاصل له مما يفرده ويفصل أخر الكتاب مع الكلام عليه إن شاء الله تعالي والذى نقصد لتحقيق ألفاظه ومعانية في هذا الباب هو ما لا إشكال في كونه للعموم الاستغراقي مما نص عليه أئمة هذا الفن وأهل الأدب أو اتقضي الدليل كونه كذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالي وبه التوفيق والحول ومنه الإمداد والطول وهو حسبنا ونعم الوكيل اللفظ الأول كل وهي أقوي صيغ العموم في الدلالة عليه ولا فرق بين أن تقع مبتدأ بها أو تابعة مؤكدة إلا من جهة التأسيس والتأكيد وهي تشمل العاقل وغيره والحيوان والجماد وغير ذلك والمذكر والمؤنث أقوي صيغ العموم ولقاضي / القضاه فريد العصر 36 / ب تقي الدين السبكي عليها كلام طويل من مصنف مفرد ذكر فيه أشياء بديعة وأنا أذكر بمشيئة الله تعالي هنا مقاصد كلامه مع زيادات على ذلك إن شاء الله تعالي وقد ذكرنا أنها تقع تابعة مؤكدة وغير تابعة وح~ فأما أن تضاف لفظا وإما أن تجرد عن الإضافة فإذا أضيفت فإما إلي معرفة أو إلي نكرة فهذه أقسام: الأول: أن تضاف إلي النكرة فتعين اعتبار المعنى فيما أضيفت إليه فيما لها من ضمير وغيره من خبر ونحوه إنه كان المضاف إليه مفردا فمفرد أو مثني فمثني وكذلك والتذكير والتأنيث هذا هو الذى أطبق عليه جمهور أئمة العربية أو كلهم والشواهد به طافحة لا تنحصر.