وأما الشكل الرابع: فشرط إنتاجه بحسب الجهة أمور خمسة: الأوّل كون القياس فيه من الفعليّات. الثاني انعكاس السالبة المستعملة فيه. الثالث صدق الدّوام على صغرى الضرب الثالث أو العرفيّ العامّ على كبراه. الرابع كون الكبرى في السادس من المنعكسة السوالب. الخامس كون الصغرى في الثامن من إحدى الخاصّتين والكبرى مما يصدق عليها العرفيّ العام. والنتيجة في الضربين الأوّلين بعكس الصغرى إن صدق الدوام عليها، أو كان القياس من الستّ المنعكسة السوالب، وإلا فمطلقة عامّة. وفي الضرب الثالث دائمة إن صدق الدوام على إحدى مقدّمتيه وإلا فبعكس الصغرى، وفي الضرب الرابع والخامس دائمة إن صدق الدوام على الكبرى، وإلا فعكس الصغرى محذوفًا اللادوام، وفي السادس كما في الشكل الثاني بعد عكس الصغرى، وفي السابع كما في الشكل الثالث بعد عكس الكبرى، وفي الثامن كعكس النتيجة بعد عكس الترتيب.

[الفصل الثالث] في الاقترانيات الكائنة من الشرطيّات

وهي خمسة أقسام،

القسم الأوّل: ما يتركب من المتصلات، والمطبوع منه ما كانت الشركة في جزء تام من المقدّمتين، وتنعقد الأشكال الأربعة فيه لأنه:

إن كان تاليًا في الصغرى مقدّمًا في الكبرى فهو الشكل الأوّل.

وإن كان تاليًا فيهما فهو الشكل الثاني.

وإن كان مقدّمًا فيهما فهو الشكل الثالث.

وإن كان مقدّمًا في الصغرى وتاليًا في الكبرى فهو الشكل الرابع.

وشرائط الإنتاج وعدد الضروب والنتيجة في الكميّة والكيفيّة في كلّ شكل كما في الحمليّات من غير فرق. مثال الضرب الأوّل من الشكل الأوّل: كلّما كان (أب فـ ج د) وكلّما كان (ج د فـ هـ ز) ينتج كلّما كان (أب فـ هـ ز) .