القسم الثاني: ما يتركّب من المنفصلتين، والمطبوع منه ما كانت الشركة في جزء غير تامّ من المقدّمتين: كقولنا: دائمًا إما كلّ (أب) أو كلّ (ج د) ، ودائمًا إما كلّ (د هـ) أو كلّ (و ز) ينتج دائمًا إما كلّ (أب) أو كل (ج هـ) أو كلّ (و ز) ، لامتناع خلوّ الواقع عن مقدّمتي التأليف وعن إحدى الأخريين، فينعقد فيه الأشكال الأربعة، والشرائط المعتبرة بين الحمليّتين معتبرة ههنا بين المشاركين.

القسم الثالث: ما يتركب من الحمليّة والمتّصلة. والمطبوع منه ما كانت الحمليّة كبرى، والشركة مع تالي المتّصلة، ونتيجته متّصلةٌ مقدّمُها مقدّمُ المتّصلة، وتاليها نتيجة التأليف بين التالي والحمليّة، كقولنا: كلّما كان (أب فـ ج د) وكلّ (د هـ) ينتج كلّما كان (أب) فكلّ (ج هـ) .وينعقد فيه الأشكال الأربعة، والشرائط المعتبرة بين الحمليّتين معتبرة ههنا بين التالي والحمليّة.

القسم الرابع: ما يتركّب من الحمليّة والمنفصلة، وهو قسمين:

الأوّل: أن يكون عدد الحمليّات بعدد أجزاء الانفصال، لتشارك كلّ واحدة منها واحدًا من أجزاء الانفصال لتشارك كلّ واحدة منها واحدًا من أجزاء الانفصال، إمّا مع اتحاد التآليف في النتيجة، كقولنا: كلّ (ج) إما (ب) وإما (د) وإما (هـ) ، وكلّ (ب ط) وكلّ (د ط) وكلّ (هـ ط) ينتج كلّ (ج ط) لصدق أحد أجزاء الانفصال مع ما يشاركه من الحمليّة، وإما مع اختلاف التآليف في النتيجة كقولنا: كلّ (ج) إما (ب) وإما (د) وإما (هـ) ، وكلّ (ب ج) وكلّ (د ط) وكلّ (هـ ز) ينتج كلّ (ج) إما (ج) وإما (ط) وإما (ز) لما مرّ. الثاني أن تكون الحمليّات أقلّ من أجزاء الانفصال، ولتكن الحمليّة ذات جزء واحد والمنفصلة ذات جزأين، والمشاركة مع أحدهما كقولنا: إما كلّ (أ ط) أو كلّ (ج ب) وكلّ (ب د) ، ينتج إما (أ ط) أو كلّ (ج د) لامتناع خلوّ الواقع عن مقدّمتي التأليف وعن الجزء الغير المشارك.