القسم الخامس: ما يتركّب من المتّصلة والمنفصلة، والاشتراك إما في جزء تامّ من المقدّمتين أو غير تامّ منهما، وكيفما كان فالمطبوع منه ما تكون المتّصلة صغرى والمنفصلة كبرى موجبة. مثال الأوّل قولنا: كلّما كان (أب فـ ج د) ودائمًا إما كلّ (ج د) أو (هـ ز) مانعة الجمع، ينتج دائمًا إما أن يكون (أب) أو (هـ ز) مانعة الجمع، لاستلزام امتناع الاجتماع مع اللازم دائمًا، أو في الجملة امتناعه مع الملزوم دائمًا، أو في الجملة ومانعة الخلوّ ينتج: قد يكون إذا لم يكن (أب فـ هـ ز) لاستلزام نقيض الأوسط للطرفين استلزامًا كليًّا، واستلزام ذلك المطلوب من الثالث. ومثال الثاني: كلّما كان (أب فـ ج د) ودائمًا إما كلّ (د هـ) أو (هـ ز) مانعة الخلوّ، ينتج كلّما كان (أب) فإما كلّ (ج هـ) أو (هـ ز) . والاستقصاء في هذه الأقسام إلى الرّسائل التي عملناها في علم المنطق.

[الفصل الرابع] في القياس الاستثنائي

وهو المركّب من مقدّمتين: إحداهما شرطيّة

والأخرى وَضْعٌ لأحد جزئيها أو رَفعُه ليلزم وضع الآخر أو رفعه، ويجب إيجاب الشرطيّة، ولزوميّة المتّصلة، وعناديّة المنفصلة، وكلّيتها أو كليّة الوضع أو الرفع إن لم يكن وقت الاتصال والانفصال، وهو بعينه وقت الوضع والرّفع.

والشرطيّة الموضوعة فيه إن كانت متّصلة: فاستثناء عين المقدّم ينتج التالي، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدّم، وإلا لبطل اللزوم دون العكس في شيء منهما، لاحتمال كون التالي أعمّ من المقدّم.

وإن كانت منفصلة: فإن كانت حقيقية فاستثناء عين أيّ جزء كان ينتج نقيض الآخر لاستحالة الجمع، واستثناء نقيض أي جزء كان ينتج عين الآخر لاستحالة الخلوّ، وإن كانت مانعة الجمع ينتج القسم الأوّل فقط لامتناع الاجتماع دون الخلوّ، وإن كانت مانعة الخلوّ ينتج القسم الثاني فقط لامتناع الخلوّ دون الجمع.

[الفصل الخامس] في لواحق القياس

وهي أربعة: