(4) لكون حروف الإعراب مقدرة؛ للاستثقال، فإن قلت: تقدير الإعراب للاستثقال مسلم في الرفع والجر؛ لكون الواو والياء يتحملان الحركة، ولكن يثقل على اللسان، وأما في النصب فغير مسلم؛ لأن تقدير الإعراب ليس إلا للتعذر؛ لأن الألف ما دام ألف لا يقبل الحركة، قلت: لأن الألف فيه كانت واوا؛ لأن أصله حال إعرابه: رأيت أبو القوم، فقلبت الألف لتحركها وانفتاح ما قبلها. (محرم أفندي) .

(5) الجار مع مجروره نائب الفاعل الضمير إلى الموصوف، يريد توجيه إفراد الضمير مع تعدد مرجعه بأنه راجع إلى المذكور، وقال العصام: إن المتعدد إذا ذكر بالعطف بكلمة، أو يجوز إفراد الضمير الراجع إليه؛ لأنه في الحقيقة راجع إلى أحد الأمور، لا إلى المجموع. (عصمت) .

(6) قوله: (يعني: فيما عدا ما ذكر ... إلخ) يعني: أن ما عدا اللفظي في موضعان، فالمناسب أن يقول: فيما عداهما، فأجاب الشارح بأن إفراد الضمير باعتبار المذكور للاختصار، وهذا شائع في كلامهم بأن الضمير إفراد باعتبار ما ذكر، والقضية الحقيقة المنفصلة وهي قوله: (التقدير فيما تعذر واستثقل) من قبيل مانعة الجمع فقط، فالظاهر أن يقال: فيما عداهما، كما في قوله تعالى: (إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلى بِهِما) [النساء: 135] آية، ولما خالف المصنف للظاهر بإفراد الضمير لزم التأويل، وبهذا التحقيق سقط ما ذكره المحشي عصام الدين. (حلبي) .

(7) فالمقصود أنك إذا عرفت أن الإعراب التقديري في أيّ: صورة كان، فاعلم أن ما سواه لفظي ـ

ولم ذكر (1) في تفصيل المعرب المنصرف وغير المنصرف وكان غير المنصرف على قياس الأعراب التقديري واللفظي عرّف غير المنصرف واكتفى بتعريفه، فقال:

(الممنوع في الصرف)