(1) وقد يوجد في اختيار، ثم بأن قد يستعار للتراخي الرتبي، ونظيره في القرآن كثير فقد يقصد علو مرتبة المعطوف على المعطوف عليه، وقد يقصد زيادة رتبته، فعطف الجمع ب: ثم إشارة إلى أنه أعلى مرتبة لما قبله؛ لقيامه مقام العلتين، ثم عطف التركيب على الجمع بثن للإشارة إلى دناءة رتبته عن الجمع بسبب عدم قيامه مقام العلتين. (عصمت) .

(2) إشارة إلى أن في عدد علل خلافا، فقال بعضهم: إنها تسع كما هو المختار عند المصنف، وقال يعضهم: عشرة، التسع المذكور والألف لإلحاق في أوطي، وهو مشابهة لألفي التأنيث بدليل أوطأة، ووجه مشابهته لها عدم قبول التاء بعد التسمية، وقال بعضهم: أحد عشر العشرة المذكورة ومراعات الأصل بعد التنكير في أحمر، وقال بعضهم: إنها ثلاثة عشر؛ لأنهم عد التنكير وعدم النظير سببا لمنع الصرف، وقال بعضهم: اثنان الحكاية والتركيب. (عوض أفندي) .

أي: مقرب إلى الصواب أو إلى الحفظ أو بقريب لا تحقيق، وذكر أمثلة علل المذكورة على ترتيب ذكرها. (هندي) .

(3) قوله: (ولا يخفى أنه لا يفهم من هذا التوجيه) هذا إنما يصح إذا قدر متعلق الظرف، أعني من قبلها من أفعال العموم، وأما إذا قدر ما يدل على الزيادة كقولنا: مزيدة من قبلها فيفهم زيادة الألف بلا اشتباه، ولم يلتف إلى هذا التوجيه؛ لأن الشائع عندهم تقدير متعلق الظرف بلا قرنية واضحة من أفعال العموم، ولا يخفى أنه كما لا يفهم زيادة الألف من هذا التوجيه لا يفهم كون مجموع الألف والنون علة لمنع الصرف، بل يفهم منه عليه النون فقط مع أن العلة مجموع الألف والنون، وكذا لا يفهم هذا من توجيه الثاني أيضا فتأمل. (عصمت) .

(4) والمراد من هذا التوجيه إما كون الألف فاعل الظرف، وإما كون الألف مبتدأ والظرف ـ