(5) ولا يلزم أن يكونا راكبين على فرس واحد، بل يجوز أن يكونا راكبين على فرسين على حدة، بل المراد هنا هذا. (لمحرره) .

(6) الأولى أن يقال: أو القول بأن كل واحد منها مانع؛ لأن المذكور في نظم أبي سعيد المانع لا لعلة، حيث قال: موانع الصرف تسع ... إلخ، وقد اعتذر عن هذا بأن الموانع جمع مانعة، وتأنيثه باعتبار أن موصوفه العلة، فكأنه قال: العلل الموانع للصرف تسع. (عصمت) .

(7) والاثنان أي: الحكاية والتركيب، أما الحكاية أي: النقل من الفعل إلى الاسم ففي وزن الفعل مع الوصف كاعلم، أو مع العلمية كشكر علما، وأما التركيب ففي البواقي وقد تكلف في اعتبار التركيب هناك تكلفا لا معنى له. (عب) .

(8) يعني: العلة الوجبة كون الاسم غير منصرف في الحقيقة اثنان، هذا فيما إذا كانت ناقصة، ـ

الصواب؛ لأن في عددها خلافا، فقال بعضهم: إنها تسع، وقال بعضهم: إنها اثنتان، وقال بعضهم: إنها (إحدى عشرة(1) ، ولكن القول بأنها تسع تقريب لها إلى ما هو صواب من المذاهب (2) الثلاثة، ثم أنه ذكر أمثلة العلل المذكورة على ترتيب ذكرها في البيتين (3) فقال: (مثل: عمر) مثال للعدل (وأحمر) مثال للوصف، (وطلحة) مثال للتأنيث (وزينب) مثال للمعرفة وفي إيراد (زينب) مثالا للمعرفة بعد (طلحة) إشارة إلى قسمي التأنيث (4) اللفظي والمعنوي (وإبراهيم) مثال للعجمة (ومساجد) مثال للجمع (ومعد يكرب) مثال للتركيب (وعمران) مثال للألف والنون (وأحمد) مثال لوزن الفعل. (وحكمه) أي وحكم غير المنصرف والأثر المترتب عليه من حيث (5) اشتماله على علتين أو علة واحدة منها تقوم مقامهما (أن لا كسر) (6) ...

ـ حيث لا يؤثر وحدها فضم إليها أخرى، لنقصان كل واحدة منهما، وأما إذا كانت تامة فالواحدة كافية في منع الصرف، إلا أنه لما كانت هذه أقل لم يذكر الشارح، وجعلها كالعدم وبنى الحكم على الأغلب. (محرم) .