قوله: (إذ العلة في الحقيقة اثنان منها لا واحد) هذا يدل على أن إطلاق العلة على الناقصة مجاز، وبه صرح الشيخ، وفيه نظر بل غاية ما يقبل التبادر. (عيسى) .

(1) من حيث الأعداد وهي التسع المذكورة، وشبه ألفي التأنيث كأوطي علما، ومراعات الأصل في نحو أحمر وعطشان إذا نكر بعد العلمية، فصارت أحد عشر. (توقادي) .

(2) قوله: (من المذاهب الثلاثة) كلمة تبعيضية بيانية، وإلا لم يصح المعنى، كما لا يخفى، وقد يجتمع من التبعيضية والبيانية صرح به صاحب الكشاف. (حسن أفندي) .

(3) ليكون النشر عل ترتيب اللف، وهذا أقوى في الضبط وأسهل في اللفظ، ولكن مع قطع النظر عن أن يكون صالحا؛ لأن يكون مثالا لعلة أخرى. (م) .

(4) يعني: أن التأنيث اللفظي معتبر وإن كان مع التذكير الحقيقي الذي لا يعتبر تأنيث الفعل معه، فلا يقال: ما جاءت طلحة، وكذا المعنوي الذي خفي فيه العلامة. (لارى) .

(5) كلمة حيث تعليلية لا تقييدية، فإن غير المنصرف لا يكون إلا بهذا الوصف فلا فائدة في التقييدية، وإنما علل به؛ لأن لغير المنصرف أوصافا أخر ليست علة لترتيب هذا الحكم فإنه من حيث أنه معرب له حكم آخر من اختلاف آخره، باختلاف العوامل، ومن حيث أنه فاعل حكمه أنه مرفوع، وعلى هذا القياس. (عصمت) .

(6) ولم يقل: لا جرّ؛ لأنه يدخله الجر عند الجمهور؛ إذ هو عندهم معرب، والجر أنواع وجره فتح والفتح الذي في بأحمد عندهم عمل الجار وهو يعمل الجر لا محالة، وقال الأخفش والمبرد والزجاج: غير المنصرف في حال الجر مبني على الفتح لخفته؛ وذلك لأن مشابهته للمبني، ـ

فيه (ولا تنوين) (1) وذلك؛ لأن لكل علة فرعية (2) ، فإذا وقع في اسم علتان حصل فيه فرعيتان: فيشبه الفعل (3) من حيث إن له فرعيتين بالنسبة إلى الاسم:

أحداهما: افتقاره إلى الفاعل.

وأخراهما: اشتقاقه من المصدر.