(2) قوله: (ما زيدتا عليه) منهم من قال إن منهما للصرف لمضارعتهما لألفي التأنيث الممدودة في انتفاء التاء، وكونهما زيدتا معا، وحذفتا معا، وكون أولى الحرفين في كل مدة، والثانية حرفا تشبيها بحرف العلة، ولا يخفى أن لا بد حينئذ من إثبات الفرعية بين المشبه والمشبه به. (لارى) .

(3) اعلم أن الأمور المعقولة ثلاثة: واجب وهو ما اقتضى ذاته أو جوده وكان وجوده ضروريا كوجود الباري تعالى وتقدس، وممتنع وهو ما اقتضى ذاته وعدمه أو كان عدمه ضروريا كشريك الباري تعالى، وجائز وهو ما استوى طرفاه أي: امتناعه وعدم امتناعه وفي هذا المقام لا يستقيم هذا؛ لأن الضرورة تقتضي الإيجاب ولا يمكن جعله بمعنى الوجوب كما قيل: لأن قوله: (أو للتناسب) يمنعه، فلزم تأويله بالإمكان العام، فإن الإمكان على قسمين: الأول ما استوى طرفاه وهو المسمى بالإمكان الخاص، والثاني ما سلب طرف امتناعه مع قطع النظر من الطرف الآخر وهو المسمى بالإمكان العام، وهو المراد من قول الشارح: أي: لا يمتنع سواء كان ضروريا أو غير ضروري فحينئذ يستقيم قوله: (أو للتناسب) . (مصطفى حلبي) .

ـ إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، وهو عام يتناول الوجوب كما في ضرورة الشعر، والجواز كما في التناسب. (وجيه الدين) .

(4) وأما عند غير المصنف فهو ما لم يدخل الكسر والتنوين، فعند إدخال أحدهما يجعل منصرفا حقيقة. (عصمت) .

والتنوين (1) لا يلزم (2) خلو الاسم عنهما وقيل: المراد بالصرف هاهنا معناه اللغوي لا الاصطلاحي والضمير في (صرفه) راجع إلى (حكمه) (للضرورة) (3) أي: لضرورة (4) وزن الشعر أو رعاية القافية فإنه إذا وقع غير المنصرف في الشعر فكثيرا ما يقع من منع صرفه انكسار يخرجه عن الوزن، أو انزحاف يخرجه عن السلاسة، أمّا الأول فكقوله (5) :

(صبّت عليّ مصائب(6) لو أنّها ... صبّت على الأيام صرن لياليا)

وأمّا الثاني فكقوله (7) :