الجموع، فإنه قد تكرر (1) فيه الجمعية حقيقة ك: (أكالب) و (أساور) و (أناعيم) أو حكما كالجموع الموافقة لها في عدد الحروف والحركات والسكنات ك: (مساجد) و (مصابيح) .

وثانيهما: التأنيث لكن لا مطلقا بل بعض أقسامه (و) هو (ألفا التأنيث) (2) المقصورة والممدودة أي: كل واحدة منهما ك: (حبلى) و (حمراء) لأنهما لازمتان للكلمة وضعا، لا تفارقانها أصلا قد يقال في (حبلى) : حبل ولا في (حمراء) : حمر فيجعل لزومهما للكلمة بمنزلة تأنيث آخر، فصار التأنيث مكررا، بخلاف التاء فإنها ليست لازمة للكلمة بحسب أصل الوضع، فإنها وضعت فارقة (3) بين المذكر والمؤنث، فلو عرض اللزوم لها بعارض كالعلمية مثلا، لم يقوقوّة اللزوم الوضعي (فالعدل) (4) مصدر (5) مبني للمفعول أي: كون الاسم معدولا (خروجه) أي: خروج الاسم، أي:

ـ إلى الموصوف، والمراد من الجمع الفرد الكامل وهو الجمع المكسر، فإن الجمع الصحيح لسلامة واحده كأنه لم يجمع. (ه ح)

(1) قوله: (تكرر فيه الجمعية ... إلخ) اعلم أن في علة قيام الجمع مقام العلتين أقوالا: الأول تكرار الجمعية حقيقة أو حكما، وإلى هذا ذهب المصنف ولهذا اختاره الشارح، والثاني أن الجمعية فيه وصل إلى حد التناهي بحيث لا يصح جمعه ثانيا جمع التكسير، فكأنه له كمال قوة في الجمعية، والثالث أنه لا نظير لهذا الجمع في الآحاد، بخلاف سائر المجموع فله قوة في الجمعية يصح أن يقام مقام السببين، وبعض كأكلب وأجمل وإن لم يكن لها نظير في الآحاد كما قيل، لكن لكونها جمع قلة تناسب الآحاد فلا يقوى قوة يقوم بها مقام السببين. (عصمت) .