عدل عنهما (1) إلى (عمر وزفر) (و) مثل: (باب قطام) (2) المعدولة عن (فاطمة) وأراد ببابها كل ما هو على وزن (فعال) علما للأعيان المؤنثة من غير ذوات الراء (في) لغة (بني تميم) فإنهم اعتبروا العدل في هذه الباب حملا له على ذوات الراء في الأعلام المؤنثة مثل: (حضار(3) وطمار ووبار) فإنها مبنية وليس فيها إلا سببان العلمية والتأنيث، والسببان لا يوجبان البناء فاعتبر فيها العدل لتحصيل سبب البناء، فلما اعتبر فيها العدل لتحصيل سبب البناء اعتبر فيما عداها مما جعلوه معربا غير منصرف أيضا، حملا على نظائره مع عدم الاحتياج إليه لتحقق السببين لمنع الصرف والعلمية والتأنيث، فاعتبار العدل فيه إنما هو للحمل على نظائره لا لتحصيل سبب منع الصرف ولهذا يقال: (ذكر باب قطام) هاهنا ليس في محله؛ لأن الكلام فيما قدر فيه العدل لتحصيل سبب منع الصرف وإنما قال: (في بني تميم) لأن الحجازيين (4) يبنونه) مطلقا فلا يكون مما

(1) قوله: (عدل عنهما ذكر المصنف وغيره) لأنهم قصدوا أن يجعلوا عامر وهو وصف علما ثم عدلوا عنه إلى عمر، ففيه تقديران تقدير عامر علما وتقدير خروج عمر عنه، لكن في كلام الشيخ أنه معدول عن اسم الجنس وهو ينافي ما مر، فيمكن الجمع بأنه حكم بعدوله عن اسم الجنس بعد تقديره أيضا علما فتدبر عبارة العباب شرح للباب، فقدر فيه العدل؛ لئلا يلزم هدم قاعدتهم من كون الاسم غير منصرف بسبب واحد، فقيل: إنه معدول عن عامر علما، انتهى. (عيسى الصفوي) .