(2) فإن باب قطام غير منصرف عندهم، وإنما قدر العدل فيه عندهم، وإن لم يكن محتاجا إليه؛ لأن باب قطام غير منصرف للتأنيث والعلمية، لا من باب حصار الذي وجب عندهم العدل فيه تحصيلا للكسرة اللازم بسبب البناء الذي هو سبب للإمالة المطلوبة فيما فيه الراء لثقله وتكريره، فإنه إذا إعراب لم يكسر فإذا بني كسر إذا منع الاسم من الصرف بسببين بني لثلاث أسباب، فقدر فيه العدل كذلك للبناء، فإنه إذا قدر فيما لم يكن فيه الراء اطراد للباب. (سيد عبد الله) .

أراد بقوله: (قطام) فعدل التي يكون علما للأعيان المؤنثة دون فعلى التي بمعنى الأمر، أو المصدر، أو الصفة، فإنها مبنية بالاتفاق، وأما فعال ففيها خلاف فذهب أهل الحجاز إلى بنائها أيضا لمشابهتها فعال التي بمعنى الأمر في العدل والزمنة، وإن كان تقديرا فاعتبارهم العدل التقديري للبناء فلا يكون مطابقا للمقصود، وعند بني تيم معرب غير منصرف فاعتبارهم هذا الثبوت حكم من أحكام المعرب، فيكون موافقا للمقصود فلذلك خصص، وقال: في بني تيم. (عوض أفندي) .

(3) لأن الاسم الذي آخره؛ راء ثقيل لكون الراء حرف مكرر، والثقيل يستدعى الخفيف، والبناء أخف من الإعراب؛ لأنهما حالة واحدة. (سيدي) .

(4) اعلم أن أهل الحجازيين يبنونها؛ لأن الاسم على ثلاثة أقسام: منصرف ومبني، فإذا حصل ـ

نحن فيه والمراد من (بني تميم) أكثرهم، فإن الأقلين منهم لم يجعلوا ذوات الراء مبنية بل جعلوها غير منصرف، فلا حاجة إلى اعتبار العدل فيها، لتحصيل سبب البناء، وحمل ما عداها عليها (1) (الوصف) (2) وهو كون (3) الاسم دالا على ذات مبهمة مأخوذة مع بعض صفاتها سواء كانت هذه الدلالة بحسب الوضع مثل: (أحمر) فإنه موضوع لذات ما أخذت مع بعض صفاتها التي (4) هي الحمرة أو بحسب الاستعمال مثل: