(5) قوله: (التأنيث اللفظي) وهو كون الاسم مؤنثا ملحقا بآخره علامته، والمراد التاء التي لم تجعل جزء الكلمة، فإن ما جعلت جزء كأخت وبنت إن كانت مع العلمية المؤنث فهو كالمعنوي وإلا لم تعتبر قطعا عند الجمهور، كذا حققه بعضهم، وإما أن تاء أخت ليست للتأنيث أصلا، كما ذكره بعض ففيه نظر. (عيسى الصفوي) .

قوله: (التأنيث اللفظي) قيده ليكون مقابلا للتأنيث المعنوي؛ لأن التاء فيه مقدر، يظهر في بعض التصريفات فلا يحصل فرق بينهما، بقوله: (التاء) ، وقوله: (الحاصل بالتاء قدر الوصف دون الحال) أي: حاصلا بالتاء؛ لأن التأنيث من توابع الصرف؛ ليكون فاعلا معنى دون الحال؛ لأن جزالة المعنى دونها، ولا يلزم حذف الموصول مع بعض الصلة؛ لأن الحدوث غير متصور حتى يكون اللام موصولا. (طاشكندي) .

اللفظي الحاصل (بالتاء) (1) لا بالألف، فإنه لا شرط له (2) ، (شرطه) في سببية منع الصرف (العلمية) أي: علمية (3) الاسم المؤنث، ليصير التأنيث لازما؛ لأن الأعلام محفوظة عن التصرف بقدر الإمكان ولأن العلمية لها وضع ثان (4) ، وكل حرف وضعت الكلمة عليه لا ينفك عن الكلمة (و) التأنيث (المعنوي كذلك) أي: كالتأنيث (5) اللفظي بالتاء في اشتراط العلمية فيه، إلا أن بينهما فرقا فإنها في التأنيث اللفظي بالتاء (6) شرط لوجوب منع الصرف وفي المعنوي شرط لجوازه (7) .

ولا بد في وجوبه من شرط آخر كما أشار إليه بقوله: (وشرط(8) تحتم تأثيره) أي: شرط وجوب تأثير التأنيث المعنوي منع الصرف أحد أمور ثلاثة: (الزيادة على الثلاثة) أي: زيادة حروف الكلمة على الثلاثة مثل: زينب، (أو تحرك) الحرف (الأوسط) من

(1) وإنما قيد التأنيث بقوله: (بالتاء) احترازا عن الألف كحبلى وحمراء، فإن العلمية ليست شرط فيه. (متوسط) .