(2) في منع الصرف لما سبق أن الألف سبب قائم مقام السببين من غير احتياج إلى الشرط؛ لكونه تأنيثا وضعيا لازما للكلمة. (ح ع) .

(3) يشير إلى دفع ما يرد على ظاهر العبارة من أن العلمية وصف لا يقوم إلا بالموصوف، فلا يستقيم الحمل، فأجاب بأن اللام للعهد، أو عوض عن المضاف إليه، على الاختلاف عند البصرية والكوفية. (جلبي) .

(4) لأن الاسم يوضع أولا على الجنس، ثم يوضع علما عائشة من عاش يعيش فهو عائش وعائشة، وهو الجنس ليس موضوعا مع التاء، فإذا سميت به فقط وضعته ثانيا معها، وصارت التاء كلام الكلمة في هذا الموضع، فلزمت للكلمة وضعا لكن وضعا ثانيا. (وجيه الدين) .

(5) قوله: (أي: كالتأنيث بالتاء في كونه مشروطا بالعلمية) لأن التأنيث المعتبر هو اللازم لا يكون لازما إلا بالعلمية، ولذلك صرف جريح في مررت بامرأة جريح، مع تحقق الوصف الأصلي والتأنيث المعنوي بدون العلمية. (سعد الله) .

(6) يعني: أن هذا التأنيث إذا جعل علما يجب منع صرفه من غير احتياج إلى شيء آخر. (م) .

(7) يعني: أن التأنيث المعنوي إذا جعل علما لم يجب منع صرفه، بل يحتاج في وجوبه إلى شيء آخر. (توقادي) .

(8) لا يخفى أنه لا يفهم من ظاهر عبارة المصنف أن احد الأمور الثلاثة وجوب تأثير التأنيث المعنوي مع العلمية، إلا أن يرجع ضمير تأثيره إلى التأنيث المعنوي الذي يشترط فيه العلمية، وتحققت، وإنما قال: شرط يحتم تأثيره، ولم يقل: وشرط تأثيره؛ لأن أحدا ما ذكرنا من الأمور الثلاثة ليس شرط التأثير، بل هو شرط لوجوب التأثير، كما لا يخفى. (كبير) .

حروفها الثلاثة مثل: سقر (أو العجمة) مثل: ماه وجور.