قال صاحب المتوسط: اعلم أن الأسباب المانعة من الصرف يلزم أن يكون عشرة بناء على الجواب الأول، وأن الجمع المانع من الصرف تحقيقي وتقديري بناء على الجواب الثاني، ولم يتعرض لهما في موضعهما، وأجيب عن الأول بأن حمل الشيء على الشيء للاشتراك في الزنة لا يوجب أن يكون معدودا في أصول العلل، وعن الثاني بأن المراد مطلق وهو يتناول التحقيقي والتقديري ولذلك لم يتعرض للتحقيقي والتقديري أولا ثم بين كونه مقصودا. (عافية شرح الكافية) .

(2) قوله: (فلا إشكال فيه) لأن هذا الوزن إنما يمنع الصرف إذا كان جمعا، فلما انتفت الجمعية عنه صرف من غير إشكال، فإن الإشكال في منع صرفه بدون الجمعية إن كان عربيا، وبدون العلمية إن كان عجميا، فيحتاج التفخيم، قال في الشرح: وأما من قال: العلة كونه لا ينظر في الآحاد، فلا إشكال عليه صرف أو لم يصرف، وفيه بحث. (عوض أفندي) .

(3) نحو جوار، يريد به ما كان جمعا لفاعلة معتل اللام كعوال على عالية، ومواش جمع ماشية ونظائرهما، اعلم أن البعض من النحاة ذهب إلى أن الإعلال في مثل هذا مقدم على وجود منع الصرف؛ لقوة سببه وهو الاستثقال اللفظي الظاهر، بخلاف سبب منع الصرف فإنه ضعيف؛ لأنه المشابهة الخفة المعنوية؛ أو لأن حكم الإعلال راجع إلى ذات الكلمة، ومنع الصرف إلى حالها، ولا شك في سبق الأول على الثاني، وهذا اختيار سيبويه والزجاج كما صرح به بعض الأفاضل، فيكون أصله جواري بالتنوين، ثم أعل. (عوض) .

ـ اعلم مثل جوار مثل قاض رفعا وجرا من حيث اللفظ بلا خلاف بين النحاة المحققين، وأما من حيث التقدير ففيه خلاف. (مكمل) .