(2) أي: القاعدة المقررة في علم الصرف وهي أن الياء إذا انكسر ما قبلها وهي مضمومة منوية تثقل عليه الحركة والتنوين، سيما في الجمع الممتد. (م) .

(3) قوله: (على وزن سلام) يعني: لم يبق فيه صيغة منتهى الجموع، ويكون على وزن المفردات مثل فرازنة المشبهة بكراهية. (عصمت) .

(4) قوله: (ذهب بعضهم) يفهم منه أن من جعله غير منصرف يجعل الإعلال مقدما على منع الصرف، سواء كان كالتنوين عوضا عن الياء أو عن الحركة، وينفي أن يكون كذلك؛ لأن منع الصرف لو كان مقدم على الإعلال يوجب الفتح حالة الجر، والقول بأن الفتح في حكم الكسر؛ لأنه بمعناه بعيد، لكن من قال: إن التنوين عوض عن الحركة هو المبرد، والمفهوم من كلام الرضي أن منع الصرف مقدم على الإعلال عنده، وأصل جواري بالتنوين؛ لأن الأصل في الاسم الصرف، ثم جواري بحذفها وإثبات الحركة، ثم جواري بحذف الحركة للاستثقال، ثم جوار بتعويض التنوين عن الحركة؛ ليخفف الثقل بحذف الياء للساكنين. (لارى) .

(5) وهو الأكثر كما كان قبل الإعلال غير منصرف؛ لكون السبب الذي هو الجمعية، والشرط الذي هو صيغة منتهى الجموع بغير هاء موجودين قبل الإعلال، وإذا السبب والشرط ينبغي أن يكون غير منصرف؛ لئلا يلزم إهدارهما، وبعد إلا أيضا. (م) .

ـ ولا يخفى أن كلام المصنف يناسب لهذا المذهب حيث قال: (رفعا وجرا كقاض) ، وفيه إشارة إلى أن ياء المحذوفة بمنزلة المقدر، ولا ينقض فإنه دقيق. (هندي) .

(6) قوله: (لأن المحذوف بمنزلة المقدر) يفهم منه أن صاحب هذا المذهب يجعل الإعلال ـ

الراء، والتنوين فيه تنوين (1) العوض فإنه لما سقط تنوين الصرف عوض عن الياء المحذوفة أو عن حركتها هذا التنوين، وعلى هذا القياس في حالة الجر بلا تفاوت، وفي لغة (2) بعض العرب: إثبات الياء في حالة الجر كما في حالة النصب.