(1) إنما قيد بالخبرية؛ لأن التحقيق كما ذكره السيد السندي في حاشية المطول: إن الإنشاء لا يقع خبر المبتدأ بدون التأويل فيرجع إما إلى المفرد، أو إلى الجملة. (وجيه الين) .

(2) قوله: (أوصافا) أو جملة قسمية فإن الكلام هو جواب القسم، والجملة القسمية للتأكيد وشرطا، فإن الكلام هو الجزاء على زعمهم، وأما على التحقيق فليس شيء من الشرط والجزاء كلاما بل الكلام هو المجموع. (عبد الغفور) .

(3) فإنه لا يصدق عليها؛ لأن الإسناد فيهما وسيلة لما هو المقصود بذاته، ولأن الكلام لا يقع في هذه المواضع؛ لكون الإسناد فيه مقصودا لذاته، فلا يقتضي الارتباط بغيره بل يكون مستقلا بنفسه. (شرح الشرح) .

(4) المراد منه شرح المولى الهندي، وتسمية بالحواشي بناء على أن المولى المزكور كتب هذا الشرح على هيئة الحاشية، يعني كتبه على أطراف متن من متون الكافية، هذا هو المشهور وفيه نظر تأمل. (مصطفى جلبي) .

(5) إلا أنه حينها يكون مخالفا لما ذكره في مختصر الأصول وهو الترادف، ولا يتأتي. (وجيه الدين) .

ـ وكذا كل كلام يكون الابتداء مركبا من كلمتين، ويكون في تأويل المفرد، نحو: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. (داودزاده) .

(6) فإنه لما قال: ما تضمن كلمتين بالإسناد، فكأن السامع يتردد في أنه هل يتأتي إلا في اسمين واسم وفعل، أم لا، فقدم المسند. (محمودي) .

(7) قوله: (لا يحصل) يعني أن هذا مجاز من قبيل ذكر الشيء وإرادة لازمه، فإن المجيء الذهاب لا يتصور في غير ذوي الروح. (جلبي) .