(5) المرجع يكون مصدرا ميميا واسم مكان، فإن الأول يستعمل ب (إلى) كما في هذا الكتاب، والثاني يستعمل بلا إلى فيقال: مرجع الجور الفناء، أي: مجلة ومخرة، ويقال: مرجع الجور إلى الفناء أي: رجوعه إليه. (مصطفى جلبي) .

ـ وهو قوله: (لأنها إما أن تدل على معنى في نفسها) بتأنيث الضمير. (علي رضا) .

(6) ولما فرغ من بيان أن يكون الضمير المجرور تارة راجعا إلى ما الموصوفة، وأخرى إلى المعنى، وبيان أن لا فرق بينهما في المآل، وهو الاستقلال بالمفهومية كما سبق، بل الفرق بينهما ليس إلا في التوجيه، أورد ههنا بيان الأولى وأليق منها فقال: بالفاء المفيدة للتفصيل. (توقادي) .

الحصر من كينونة المعنى في نفس الكلمة، ويحتمل أن يرجع إلى المعنى تنبيها على صحة إرادة كلا المعنيين (1) ، ولكن عبارة (المفصل) ظاهرة في المعنى الأخير، وهو إرجاع الضمير (2) إلى المعنى، لعدم مسبوقيّتها بما يدلّ على اعتبار كينونة المعنى في نفس الكلمة، ولهذا جزم المصنف هناك برجوعه إلى المعنى.

ومما سبق (3) من التحقيق ظهر أنه لا يختلّ حدّ الاسم جمعا، ولا حدّ الحرف منعا بالأسماء اللازمة الإضافة (4) ، مثل: (ذو، وفوق، وتحت، وقدام، وخلف) إلى غير

(1) إن معناه الأول أن الاسم ما دل على معنى في نفس الكلمة، والثاني أن الاسم ما دل على معنى في نفس المعنى. (لمحرره علي رضا) .