(4) والفرق بين الأسماء اللازمة الإضافة والحروف أن الواضع شرط في دلالة الحرف على معناه ذكر المتعلق، ولم يشرط ذكر المتعلق في الأسماء الإضافة اللازمة، وإنما التزم الإضافة لغرض آخر وهو إزالة الإبهام وإفادة الخصوصيات. (عصام الدين) .

ذلك؛ لأن معانيها مفهومات كلية مستقلة بالمفهوميّة، ملحوظة في حدّ ذاتها، ولزمها تعقّل متعلقاتها إجمالا من غير حاجة إلى ذكرها، لكنّ لما جرت العادة باستعمالها في مفهوماتها مضافة إلى متعلقات (1) مخصوصة؛ لأن الغرض من وضعها، لزم ذكرها، لفهم هذه الخصوصيات، لا لأجل فهم أصل المعنى فهي دالة على معانيها المعتبرة في حدّ نفسها لا في غيرها، فهي داخلة في حدّ الاسم خارجة عن حدّ الحرف. ولما كان الفعل دالّا على معنى (2) في نفسه باعتبار معناه (3) التّضمّني (4) أعني: الحدث (5) وكان ذلك المعنى مقترنا مع (6) أحد الأزمنة الثلاثة في الفهم عن لفظ الفعل أخرجه بقوله،

(1) والفرق بين الأسماء اللازمة والحروف أن الواضع شرط في دلالة الحرف على معناه ذكر المتعلق، ولم يشرط ذكر المتعلق في الأسماء الإضافة اللازمة وإنما التزم الإضافة لغرض آخر وهو إزالة الإبهام وإفادة الخصوصيات. (عصام الدين) .