(5) التوفيق على ستة أوجه: الأول معرفة الشيء بما هو حقه، وثانيها سهل، وثالثها دل جعل الله فعل عباده موافقا ويرضاه، ورابعها باب سد المعصية وفتح باب الخير، وخامسها وهو الأمر المقرب إلى السعادة الأبدية والكرامة السرمدية، وسادسها جعل الشيء موافقا للشيء يعني: جعل السباب موافقا للمسببات.

(6) لأن الجزئية لا يكون إلا بالكتاب لا قولا ولا قلبا؛ لأنه ليس من شأن المصنف أن لا يصدرها بالحمد القولي ولا بالقلبي، فعدم التصدير بالجملة الفعلي والقولي والقلبي حين الشروع في شيء من الأشياء، ليس من شأن العاقل فضلا عن المصنف الفاضل.

(7) قوله: (بتخييل) مصدر مضاف إلى مفعوله الثاني وفاعله، ومفعول الأول محذوف تقديره: بتخييل نفسه نقصان كتابه بهذا الترك هو نفس المصنف لا غيره. (محمد أمين) .

(8) (من حيث إنه ... إلخ) فائدة قيد الحشية واضحة، فإن هذا الكتاب في حدّ ذاته كتاب فائق وبحر موج رائق. (حلبي) .

(9) قوله: (ولا يلزم ... إلخ) وهو عدم العمل بالحديث عند عدم التصدير بالحمد وهو يستلزم إلا قطعية، فدفع الشارح بقوله: (ولا يلزم ... إلخ) .

به مطلقا، حتى يكون بتركه أقطع (1) لجواز إتيانه بالحمد من غير أن يجعله (2) جزءا من كتابه.

وبدأ بتعريف (3) الكلمة والكلام؛ لأنه يبحث (4) في هذا الكتاب عن أحوالهما، فمتى لم يعّرفا (5) ، كيف يبحث (6) عن أحوالهما (7) ؟ ...

(1) لدخوله تحت قوله عليه السلام: «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد لله، أو بسم الله فهو أقطع» أخرج الشطر الأول ابن ماجه (1894) ، والشطر الثاني الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 2/ 69 (1209) (محمد الأفندي) .

(2) وله: (من غير أن يجعله ... إلخ) يعنى: سلك المصنف طريق العمل بالحديث معنى لا لفظا؛ لأن حقيقة الحمد عند المحققين إظهار الصفات الكمالية دون القول المخصوص. (مصطفى الحلبي) .