(7) والمصادرة على أربعة أضرب أحدها أن يكون المدعى عين الدليل والثاني أن يكون المدعي جزء الدليل والثالث أن يكون المدعي موقوفا على صحة الدليل وهذا مما نحن فيه والرابع أن يكون المدعي موقوفا على صحة جزء الدليل والكل باطل لاشتماله على الدور الباطل. (سعد الله) .

(8) قوله: (اللهم) أشار بذلك إلى ضعف هذا التوجيه؛ لأنه خلاف الظاهر في العبادة. (وجيه الدين) .

إلا أن يقال (1) : المراد به أنه ضعيف في الاستدلال به، إذ لا نص فيه على الجر، فإنه يحتمل النصل حملا على المحل أو على أنه مفعول معه، أو؛ لأنه قد يتحمّل في المعطوف مالا يتحمل في المعطوف عليه، كما في: (ربّ شاة(2) وسخلتها) (3) حيث جاز هذا التركيب، ولم يجز (ربّ سخلتها) بإدخال (رب) على سخلتها بدون العطف. (4)

والبيت بتمامه:

الواهب المائة الهجان وعبدها ... عوذا (5) تزجيّ خلفها أطفالها

أي: ممدوحه الواهب المائة الهجان: أي: البيض من النوق، يستوي فيه الجمع الواحد، صفة للمائة أو بدل عنها، أو من قبيل (الثلاثة الأثواب) كما هو مذهب الكوفيين.

وعبدها (6) أي: راعيها تشبيها له بالعبد، لقيامه بحق خدمتها، أو عبدها حقيقة بإضافته لأدنى ملابسة (7) .

(1) لا يخفى بعده؛ لأن المتبادر ضعيف في التركيب لا في الاستدلال.

(2) قوله: (رب شاة وسخلتها بدرهم) فإن إدخال كلمة رب على سخلتها لا يجوز قصدا؛ لأن السخلة معرفة بالإضافة إلى المضمر إنما تدخل على النكرة لكن جاز بواسطة حرف العطف فلذلك جاز هاهنا. (غجدواني) .

(3) قال سيبويه أن الضمير في سخلتها نكرة؛ لأن الضمير الراجع إلى النكرة غير مختصة. (ح) .

(4) أي: لا يجوز الضارب زيد وجاز الواهب المائة وعبدها؛ لأنه معطوف وفي المعطوف يجوز ما لا يجوز في غيره. (شرح) .

(5) العوذ الالتجاء كالعياذ والمفاذ والتعوذ والاستعاذة وبالفم حديثات من الصياع وكل أنثى كالعوذ أن جمعا عائذ. (قاموس) .