ـ الزجية والأزجاء من بابي التفعيل والأفعال بمعنى يسوق لكن هنا من التفعيل باقتضاء الوزه.

(6) أي: إضافة العبد إلى المائة مجاز من قبيل إطلاق المشبه به وهو العبد وإرادة المشبه وهو الراعي ووجه الشبه خدمتهما.

(7) يعني: إذا كان بين الشيئين ملابسة أو مخالطة أو مقارنة جاز أن يضيف أحدهما إلى الآخر ولا يلزم أن يكون المضاف ملك المضاف إليه أو حقه فإن الرجلين إذا حملا حشية كل واحد طرفا منه وقال أحدهما الآخر خذ طرفك فقد أضاف الطرف إليه لما بين الطرف وبين مقارنة اتصال. (تكمل) .

عوّذا ـ بالذال المعجمة جمع عائذ، أي: حديثات النتاج حال من المائة.

يزجيّ ـ بالزاي المعجمة، والجيم ـ على صيغة المعلوم المذكر، أي: يسوق وفاعله ضمير العبد.

وأطفالها: منصوب على المفعولية، أو على صيغة المجهول المؤنث، (وأطفالها) مرفوع على أن مفعول ما لم يسم فاعله. (1)

وحقيقة الأمر لا تنكشف إلا بعد معرفة حركة حرف الروي (2) من القصيدة؟

وإما؛ لأنه قاسه على (الضارب الرجل) و (الضاربك) ، فأجاب المصنف عنه بقوله: (وإنما جاز(3) (الضارب الرجل) (4) يعني: كان القياس عدم جوازه؛ لانتفاء التخفيف لزوال التنوين باللا لكنه جاز (حملا على) (5) الوجه (6) ...

(1) لقوله: (يزجى) والجملة حال من الماء وعلى التقدير يكون خلفها ظرف مكان أي: خلف المائة يسوق العبد خلف المائة الهجان أطفالها.

(2) وذلك أن الروي في البيت هو اللام لا الضمير ويحتمل الرفع والنصب بخلاف الضمير قال في شرح الجزدجية في علمي العروض والقوافي الروى هو الحرف الذي يبنى عليه القصيدة وينسب إليه فيقال قصيدة رائية وقصيدة نونية قال ابن الجنى جميع الحروف يكون رويا؛ لأن الألف والواو الياء والزاء أشد في آخر الكلم مبنيات فيها بناء الأصل والأصول التأنيث والاضمار إذا تحرك ما قبلها نحو: ضربه إلى غير ذلك مما يطول ذكره. (وجيه الدين) .