ـ ورد على الفراء، يعني: يتمسك الفراء بأن الضارب الرجل جائز بالاتفاق فينبغي أن يجوز الضارب زيد قياسا ل عليه ووجه رد أن يقال جواز هذا المثال إنما هو بالجمل على الحسن الوجه. (عوض) .

(3) قوله: (وإنما جاز) جواب سؤال مقدر وهو أن يقال جاز إضافة الرجل مع انتفاء التخفيف لزوال التنوين بلام دون الإضافة فأجابه بأن القياس كان يقتضى عدم جوازه لكنه جاز إلخ. (هندي) .

(4) مع انتفاء التخفيف لزوال التنوين باللام دون الإضافة فأجاب بأن القياس كان يقتضي عدم جوازه لكن إنما جاز إلخ. (ح) .

(5) مفعول له للفعل المفهوم أي: جوزوا حملا أو لجاز بجعله مصدما مجهولا أي: لمحمولية فاتحد فاعل المفعول له والفعل المعلل به أو حال من فاعل على جاز بمعنى محمولا. (هندي) .

(6) والمراد إنما جاز هذا التركيب للحمل على المختار في الحسن الوجه كما جاز الحسن الوجه بالنصب حملا على الضارب الرجل بالنصب لا لأجل القول باستغناء الإضافة اللفظية عن التخفيف. (ح) .

(المختار(1) في (الحسن الوجه) وهو جرّ (الوجه) بالإضافة.

وفيه وجهان آخران (2) : رفعه على الفاعلية، ونصبه على التشبيه بالمفعول (3) ووجه الحمل اشتراكهما في كون المضاف صفة والمضاف إليه جنسا معرّفين باللام (4) ، وهذا الاشتراك (5) مفقود بين (الضارب زيد) و (الحسن الوجه) فقياسه عليه قياسا مع الفارق؟

(والضاربك) (6) يعني: إنما جاز (الضاربك) مع أن القياس عدم جوازه لما عرفت.

(و) كذا (شبهه) وهو (الضاربي(7) ، والضاربة) وغيرهما (فيمن قال) أي: في قول من قال، يعني سيبويه (8) وأتباعه.